نظام حقوقی حاکم بر قیمت‌شکنی در ایران و سازمان جهانی تجارت

یکی از اهداف مهم در تجارت بین‌الملل ایجاد فضایی مبتنی بر رقابت سالم است. در این راستا سازمان جهانی تجارت می‌کوشد تا از طریق موافقت‌نامه‌های خود با رویه‌های ضد رقابتی مقابله نماید. یکی از این رویه‌ها با عنوان قیمت‌شکنی قابل ‌شناسایی است که در قالب تصویب موافقت‌نامۀ ضد قیمت‌شکنی مقررات آن در سازمان تدوین گردیده است. از سوی دیگر در ایران نیز مقرراتی در باب ممنوعیت قیمت‌شکنی در فصل نهم ق.ا.س.ک وضع ‌شده است. با توجه به اینکه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت سال‌ها مورد توجه بوده است، تبیین نظام حقوقی حاکم بر قیمت‌شکنی در ایران و سازمان جهانی تجارت ضروری می‌نماید تا ضمن شناسایی قواعد و مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به نقض این قواعد در حقوق ایران و با توجه به وجود شرط مطابقت در سازمان یادشده و اهمیت تطبیق مقررات داخلی با مقررات سازمان، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا موارد اختلاف مانعی بر سر راه الحاق محسوب می‌شود یا خیر.