مطالعۀ تطبیقی مفهوم و الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران و موازین بین‌المللی

اصل علنی بودن دادرسی، یکی از جلوه‌ها و شاخصه‌های اساسی دادرسی عادلانه بوده، از مهم‌ترین تضمین‌های آن شمرده می‌شود. این اصل دارای مفهومی ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر متعدد است و هرکدام از این عناصر مفهومی نیز الزامات خاص خود را دارد. درنتیجه، دادرسی علنی با نبود هرکدام از عناصر مفهومی و الزامات آن‌ها، دیگر به این مفهوم دلالت نخواهد داشت. بر این اساس، در این مقاله پس از تبیین عناصر مفهومی و الزامات اصل علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو موازین بین‌المللی، موضع نظام حقوقی ایران در این باره مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت چنین نتیجه‌گیری شده است که با وجود شناسایی عناصر مفهومی و برخی الزامات اصل علنی بودن دادرسی در حقوق ایران، بی‌توجهی به برخی دیگر از الزامات مهم این اصل ازجمله ناممکن بودن دسترسی عمومی به اسناد و مدارک پرونده‌ها و دشواری دسترسی به آرای دادگاه‌ها و نیز وجود محدودیت‌های قانونی در خصوص انتشار جریان دادرسی و اعلان علنی رای و همچنین برخی محدودیت‌های عملی دیگر، تحقق شایستۀ دادرسی علنی را در حقوق ایران با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. به‌علاوه در راستای تکمیل نوشتار، به استثنا‌ها و محدودیت‌های حاکم بر این اصل نیز اشاره شده است.