مطالعۀ تطبیقی تاثیر عرف و عادت در تفسیر قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

تفسیر عبارت است از زدودن نکات مبهم و رفع اجمال قرارداد به‌منظور کشف و احراز مقصود گوینده و تشخیص ماهیت و تعیین مفاد و آثار قرارداد که از سوی قاضی یا داور صورت می‌گیرد. در حقوق ایران ارادۀ باطنی طرفین قرارداد اولویت داشته، برای تفسیر قرارداد، معیار شخصی ملاک قرار داده شده است. اما با توجه به اینکه کشف و احراز قصد واقعی افراد اغلب دشوار و یا حتی غیرممکن است و دادرس نمی‌تواند با توجه به اوضاع و احوال به ارادۀ واقعی و درونی اشخاص دست یابد، ناگزیر معنای متعارف الفاظ و اعمال برای تفسیر به‌عنوان معیار قرار می‌گیرد (مادۀ 224 قانون مدنی)؛ مگر اینکه اثبات گردد که قصد واقعی متعاقدین برخلاف آن بوده است. مادۀ 8 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در تفسیر قرارداد، تلفیقی از دو معیار شخصی و نوعی را پذیرفته است. بر این اساس در درجۀ اول، کشف قصد مشترک طرفین ملاک قرار می‌گیرد و اگر به دلایل متعارف و معقول، این امر قابل احراز نباشد، درنهایت قرارداد بر طبق معیار نوعی تفسیر می‌‌شود؛ یعنی برای رفع نکات مبهم و تاریک از الفاظ و عبارات قرارداد باید وقایع عینی، جنبه‌های بیرونی و استنباط یک فرد متعارف از صنف متعاقدین در اوضاع و احوال مشابه را مورد توجه قرار داد. در این پژوهش برآنیم که نقش عرف را در تفسیر قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980م و حقوق ایران تحلیل و بررسی کنیم.