قواعد و شرایط حاکم بر مطالبۀ خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

خسارت تاخیر تادیۀ پول یا وجه نقد هرچند عنوان خسارت را به همراه دارد، به دلیل اهمیت در اقتصاد، به نظم عمومی وابسته است و از‌همین‌رو از تمامی قواعد عمومی خسارات پیروی نمی‌کند و تابع شرایط و احکام ویژه است. در کشورهایی که نظام حقوقی آن‌ها مبتنی بر نظام حقوقی اسلام است، به دلیل شباهتی که میان خسارت تاخیر تادیه و ربا وجود دارد، مطالبۀ این نوع از خسارت با حساسیت‌ها و محدودیت‌های خاصی روبرو است. نویسندگان حقوقی که در قلمرو خسارت تاخیر تادیه مطالبی نگاشته‌اند، تحت تاثیر این تفکر نوشته‌های خود را بیشتر به پیشینه، ماهیت و مشروعیتِ مطالبۀ خسارت تاخیر تادیه معطوف کرده‌اند، اما در این پژوهش سعی بر آن شده که به دور از آن قیل و قال‌ها و فارغ از بحث مشروعیت داشتن یا نداشتنِ چنین خسارتی، با توجه به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تاخیر تادیه را به صورت یک قاعدۀ عمومی معرفی کرده است، به بررسی شرایط و قواعد حاکم بر این نوع خسارت پرداخته شود و قلمرو و حدود اصل حاکمیت اراده در آن مورد توجه قرار گیرد و همچنین دیدگاه کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا راجع به بهره، حدود و ثغور آن واکاوی شود.

Rules and Clauses Governing the Claim for Late Payment Damages in the Iranian Law and the Convention on Contracts for the International Sale of Goods

Due to their important roles in the economy, damages for late payment of the money or cash, do not follow the general rules of damages and are bound with specific terms and provisions. In countries where the Islamic legal system is dominant, the claim for this type of damage due to its common features with Reba is not fully recognized. Affected by this trend of thought, legal scholars conducting studies on late payment damage, have mostly focused on the history, nature and legitimacy of the late payment damages. However, regardless of the topic of legitimacy, we are concerned with exploring the nature of the rules and clauses governing these kinds of damages with respect to Article 522 of the Civil Procedure Code, introducing late payment damages as general rules. Examining the scope and the limits of the principle of autonomy, moreover, this study aims to investigate the perspective of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods about interest and its limits and boundaries.