تثبیت مصونیت بانک مرکزی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران»

موضوع مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین‌الملل جز در کنوانسیون 2004 ملل متحد در مورد مصونیت دولت‌‌ها و اموال آنها به صراحت در رویه قضایی بین‌المللی تا پیش از صدور رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران» مورد بحث قرار نگرفته بود. برخی رویه‌های قضایی از محاکم داخلی کشورها در این خصوص وجود دارد که عمدتاً به سمت مصونیت مطلق و گاه نسبی بانک مرکزی تمایل دارند. اما رویکرد دیوان در قضیه برخی اموال، هرچند به طور ضمنی، نشان داد که دیوان نیز همچنان به مصونیت دولت و لوازم ناشی از آن یعنی مصونیت دولت و عناصر مهم حاکمیتی مرتبط با آن از جمله بانک مرکزی توجه دارد. پرسش نوشتار حاضر آن است که رویکرد دیوان در مورد مصونیت بانک مرکزی در این پرونده چه بوده و چه پیامدهای حقوقی بین‌المللی به همراه دارد؟ ضمن توصیف مواضع طرفین اختلاف و مروری بر رای، در این نوشتار، به بررسی رویکرد دولت‌های خواهان و خوانده در پرتو زمینه معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی 1955 می‌پردازیم و یافته دیوان در خصوص بانک مرکزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

establishing the immunity of the central bank by the international court of justicein the case of certain iranian assets

the issue of central bank immunity in international law, except in the 2004 united nations convention on the jurisdictional immunity of states and their property, was not explicitly discussed in international judicial procedure until the international court of justice’s ruling in the case of certain iranian assets. there are some judicial procedures from the domestic courts of states in this regard, which mainly tend towards the absolute and sometimes restrictive immunity of the central banks. however, the court’s approach in the case of certain iranian assets, although implicitly, showed that it is still paying attention to the immunity of the state and its agencies , i.e. the immunity of the state and important state agencies related to it, including the central bank. the question of the present article is what is the approach of the court regarding the immunity of the central bank in this case and what international legal consequences does it bring? while describing the positions of the parties to the dispute and reviewing the judgment, in this paper, we will examine the approach of the parties to the dispute in the light of the 1955 treaty of amity, economic relations and consular rights, and we will analyze the findings of the court regarding the central bank.