بحران امنیت غذایی در کشور ونزوئلا و نقش طرفین درگیر در جنایت مزبور

بحران امنیت غذایی در کشور ونزوئلا یکی از موضوعات چالش برانگیز در جامعه بین‌المللی است تا جایی که امروزه نگرانی شدید پیرامون آن وجود دارد و سازمان ملل و سایر نهاد‌‌‌های بین‌المللی نیز وجود بحران انسانی و نقض تعهدات نسبت به تامین امنیت غذایی شهروندان را به شکل هشدار دهنده‌ای بیان می کنند . علت‌های بسیاری در گسترش این موضوع وجود دارد که سیاست‌های بین‌المللی و داخلی دولت رسمی ونزوئلا و مداخلات بین‌المللی می تواند از مهمترین آنها باشد. در این پژوهش سوال محوری را چگونگی پیدایش بحران انسانی اخیر و چگونگی دستیابی به یک راه‌حل حقوقی با تاکید بر مسئولیت مقامات نظامی و سیاسی کشور ونزوئلا می‌توان دانست . در نظر است با بررسی علل وقوع این فاجعه انسانی، چگونگی پیگرد حقوقی مسئولین آن در محاکم بین‌المللی و یک راه حل کاربردی در بحران امنیت غذایی و تاثیر آن بر شهروندان ونزوئلایی دست یافت . یکی از مهمترین دستاورد‌‌های پژوهش می تواند امکان ارجاع و پیگیری افراد درگیر در ایجاد این بحران و ایجاد یک مکانیزم تحت طرح مسئولیت برای حمایت از طریق شورای امنیت یا توافق جمعی جهت ارتقا حق بر امنیت غذایی شهروندان باشد. لازم به ذکر است روش کاربردی در تحقیق مزبور روش کتابخانه و با استفاده از آمار و گزارشهای بین‌المللی بوده است.

The food security crisis in Venezuela and the role of the parties involved in the crime

The Venezuelan food security crisis is one of the challenging issues in the international community with alarming concern of the United Nations and other international bodies today that the humanitarian crisis and violations of food security measures are alerting citizens. Express. One case in point is the role of the Venezuelan government’s policies led by the motherland with the ruling group in the administration of the country and the type of sovereignty, as well as the effects of disputes with the opposition led by Juan Guido, led by many countries. Forensics identified have been identified. In this study, we will look at the reasons for Venezuelan citizens’ food security violations and the prosecution of its officials for lack of sovereignty in international courts. Regardless of the judicial immunity of public officials and the application of Chapter VII of the Charter can in the form of the responsibility for protection through referral to the Security Council or the collective agreement of the members of the UN General Assembly.