شناسایی و اولویت‌بندی استراتژی‌های بهبود نظام تامین مالی صنایع نفت و گاز ایران

صنعت نفت و گاز همواره از گردش منابع مالی عظیمی برخوردار است و عمده پروژه ها به ویژه در بخش بالادستی بسیار هزینه بر هستند؛ ازاین‌رو تامین مالی از مهم‌ترین الزامات اجرای پروژه ها در این صنعت است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی پیمایشی بر مبنای نظرات کارشناسان و خبرگان این حوزه، استراتژی های بهبود نظام تامین مالی در صنعت نفت و گاز، مشخص و اولویت‌بندی می گردند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که استراتژی های بهبود نظام تامین مالی در صنعت نفت و گاز کشور را می توان به سه محور بهبود زیرساخت های حاکمیتی و قانونی، عوامل ساختاری و شفافیت اطلاعاتی حوزه تامین مالی صنعت نفت و گاز تفکیک نمود. به بیان دیگر با اقدام مناسب در جهت این سه محور، می توان وضعیت نظام تامین مالی در صنعت نفت و گاز کشور را بهبود بخشید. بر اساس نتایج حاصل از روش های تصمیم گیری چندمعیاره ahp، بهبود زیرساخت های حاکمیتی و قانونی حوزه تامین مالی صنعت نفت و گاز، بیشترین اولویت را در جهت بهبود نظام تامین مالی این صنعت دارد و سپس به ترتیب، محورهای بهبود عوامل ساختاری و شفافیت اطلاعاتی حوزه تامین مالی صنعت نفت و گاز مطرح می شوند.

Identifying and Prioritizing Strategies for Improving Financing Systems of Iran's Oil and Gas Industry

The oil and gas industry has huge financial turnover and major projects, especially in the upstream areas, require substantial financing. Hence, securing financing is one of the most important requirements for successful implementation of projects in this industry. In this research, we adopt a descriptive approach and rely on the opinion of experts, to identify and prioritize strategies for improving the financing system in the oil and gas industry. The results of the research show that the success of strategies for improving the financing system in the country's oil and gas industry depends on the three factors of regulatory infrastructure, structural factors and information transparency. In other words, by taking appropriate actions on these three factors, we can improve the financing system in the country's oil and gas industry. Based on our results, improving the regulatory infrastructure has the highest priority, followed by improving structural factors and information transparency.