پژوهشی در استخراج معیارهای حق و عدل در بانکداری بدون ربا

ارزیابی ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 که «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با (ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» را از هدف‌های نظام بانکی مقرر کرده، به معیارها و ضوابطی نیاز دارد که به نظر می‌‌‌رسد با آنها می‌‌‌توان کامیابی این نظام را در رسیدن به هدف‌های تعریف‌شده سنجید.در مقاله پیش رو ضمن ارایه معیارهایی مانند کارایی اقتصادی، برابری در دسترسی به تسهیلات بانکی و اولویت اعطای سپرده‌‌‌های قرض‌‌‌الحسنه در جهت تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه به‌ عنوان معیارهای توزیع عادلانه منابع بانکی و معیارهای حفظ ارزش پول ملی، شفافیت اطلاعات و نظارت به‌ عنوان اصول عدالت صیانتی و معیار توازن عناصر نظام بانکی به‌ عنوان عدالت در جایگاه توازن بین عناصر یک مجموعه نشان داده شده است که در عمل کارکرد نظام بانکی درباره پی‌گیری و تامین این هدف چگونه می‌باشد. بر اساس نتیجه‌های تحقیق، شاخص بازده دارایی‌‌‌ها به‌ عنوان معیار ارزیابی اعطای تسهیلات بر مبنای کارایی اقتصادی به‌طور کلی مطلوب نیست. میانگین نسبت تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه به سپرده‌‌‌های قرض‌‌‌الحسنه در حدود 43 درصد بوده است. معیار حفظ ارزش پول ملی نیز رعایت نشده است. بررسی دو اصل شفافیت و نظارت حاکی از نارسایی‌‌‌هایی در این‌باره است و عناصر نظام بانکی ایران توازن مناسبی نداشته‌اند.