وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله

قانون‌گذار اخیراً به منظور تنوع‌بخشیدن به اوراق قابل عرضه در بورس، در بند یازده ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از «قرارداد اختیار معامله» به‌صورت یکی از «ابزارهای مشتقه» نام برده است در حالی که تعریف و ماهیت آن را تبیین نکرده است. با این وجود، بند چهار ماده چهار قانون پیش‌گفته تصویب ابزارهای مالی جدید را به شورای عالی بورس محول کرده است. در وضعیتی که قرارداد اختیار معامله در بسیاری از بازارهای مالی کشورهای توسعه‌یافته در جایگاه ابزاری کارامد مطرح است، فقیهان و حقوقدانان ایران هنوز اظهار نظر قابل‌توجهی درباره ماهیت آن ارایه نکرده‌اند. نظر به مخالفت صریح برخی از صاحب‌نظران و مجامع علمی و فقهی اهل سنت با قرارداد پیش‌گفته از یک طرف، و ضرورت تنوع‌بخشیدن به ابزارهای مالی برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور از طرف دیگر، در مقاله کوشیده شده است تا ضمن پاسخ به پاره‌ای از ابهام‌ها، مبانی اعتبار این قراردادها براساس آموزه‌های فقهی و حقوقی تبیین شود.