نظریه‌های ربا و بهره

تا صد سال پیش اختلاف‌نظر چندانی بین فقیهان، مفسران و دیگر اندیشه‌وران اسلامی درباره ماهیت و قلمرو ربا نبود، با گسترش نظام سرمایه‌داری و ورود بانکداری به جامعه‌های اسلامی، اندیشه‌وران مسلمان از یک‌سو به فکر استفاده از بانک افتادند از سویی دیگر، فعالیت‌های بانک را آمیخته با قرض با بهره می‌دیدند که از دیدگاه اسلام ربا و ممنوع است، برای حل مشکل، گروهی از عالمان به فکر طراحی الگوی جدیدی از بانک افتادند و گروهی دیگر با ارایه تفسیرهای جدید ربا درصدد تجویز بانکداری متعارف برآمدند.از میان این تفسیرها، چند تفسیر به‌ جهت استناد به آیه‌های قرآن، روایت‌ها و متن‌های تاریخی توانست جایگاهی در میان اندیشه‌وران پیدا کند به‌طوری که کتاب‌ها و مقاله‌های فراوانی در نقض و ابرام آنها نگارش شده است. نظریه اختصاص ربای محرّم به زیاده برای تمدید مدت قرارداد و حلیت بهره قرض، ‌نظریه اختصاص ربا به بهره فاحش و حلیّت بهره عادلانهٍ، نظریه اختصاص ربا به بهره قرض‌های مصرفی و حلیّت بهره قرض‌های تولیدی و تجاری، نظریه تفاوت ماهوی ربا و بهره، نظریه اختصاص ربا به بهره بانک‌های خصوصی و نظریه ضرورت اجتماعی و اقتصادی ربا، نظریه‌هایی هستند که در مقاله از جهت پیشینه تاریخی و ادلّه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.مقاله نشان می‌دهد گرچه برخی از این نظریه‌ها زمانی خوش درخشیده‌اند و برخی از آنها هنوز هم طرفداران جدّی در میان عالمان دینی، حقوق‌دانان و اقتصاددانان دارند اما در مقام نقد، پایه‌ای مستحکم نداشته و نمی‌توانند مبنای فتوا و عمل قرار گیرند. بنابراین معامله‌های بانکی در کشورهای اسلامی نه براساس تفسیرهای جدید ربا، بلکه باید براساس معامله‌های مجاز شرعی سامان داده شود.