دریافت خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی با تکیه بر وضعیت بدهکار

موضوع دریافت خسارت تاخیر تادیه همواره یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز فقهی و حقوقی در نظام بانکی کشور بوده است؛ صرف‌نظر از نظریه‌های گوناگونی که در تبیین ماهیت خسارت تاخیر تادیه ابراز شده، همه صاحب‌نظران بر لزوم دریافت این نوع خسارت، به‌ویژه در نظام بانکی اتفاق‌نظر دارند. راهکارهای ارایه‌شده برای دریافت خسارت تاخیر تادیه در نظام بانکی، با ایرادهایی روبه‌رو شده‌اند؛ هر چند که تعیین وجه التزام در قراردادها از جهت‌های گوناگون، قابل پذیرش است؛ اما بر آن ایرادشده است که به وضعیت انواع بدهکاران بانکی توجهی ندارد. در مقاله پیش‌رو کوشیده است، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و توجیه منع دریافت خسارت تاخیر تادیه در موارد اعسار و ورشکستگی، به تمایز میان انواع بدهکاران توجه شود؛ همچنین با توجه به ماهیت عقدهای مشارکتی، دریافت خسارت تاخیر تادیه در این قراردادها براساس شیوه‌های موجود صحیح به‌نظر نمی‌رسد که در این‌باره نیز راهکارهایی ارایه شده است.