اثر ماهیت سرمایه در تعیین حرمت و حلیت بهره پول

در پژوهش‌هایی که تاکنون درباره بهره و ربا انجام گرفته، به دو معیار جهت تشخیص حرام یا حلال‌بودن بهره اشاره شده است. این‌دو معیار ناظر به ماهیت بهره و ماهیت قرارداد است. نتیجه‌ای که این‌دو‌ معیار به ما می‌دهند این است که بهره از پیش الزام شده ـ اعم از ثابت و متغیر ـ که در قالب قرارداد قرض دریافت و پرداخت می‌شود، مصداق ربای محرم است. در مقاله پیش‌رو نشان خواهیم داد که اگرچه این‌دو معیار جهت تشخیص حرمت و حلیت بهره لازم هستند؛ اما کافی نیستند و باید معیار دیگری ـ که مربوط به ماهیت سرمایه است ـ نیز به این‌دو اضافه شود؛ البته از آنجا که اکثر مناقشه‌های مربوط به بهره با سرمایه مالی و پول در ارتباط است، در تحقیق پیش‌رو تمرکز خود را بر روی سرمایه مالی قرار می‌دهیم. بر این اساس دو نوع منفعت برای این نوع سرمایه متصور است: الف) منفعت بالفعل؛ ب) منفعت بالقوه. نتیجه پژوهش این است که فقط در دو حالت، دریافت و پرداخت بهره جایز است: الف) در اساس بهره از پیش الزام نشده باشد؛ ب) اگر بهره از پیش الزام شده است؛ اولاً، در قالب قرارداد قرض نباشد؛ ثانیاً، منفعت سرمایه مورد مبادله بالفعل باشد.