سازوکارهای اعمال قرارداد در اقتصاد اسلامی (تحلیل تطبیقی هزینه‌های اعمال قرارداد در اقتصاد صدر اسلام)

مقاله پیش‌رو به این پرسش پاسخ می‌دهد که «سازوکارهای اعمال قرارداد در اقتصاد اسلامی چیست و اثر آن بر هزینه‌های اعمال قرارداد چگونه است؟» از آنجا که قضاوت درباره هزینه سازوکارهای اعمال قرارداد بدون توجه به بسترهای زمانی و مکانی دشوار و حتی ناممکن است. مقاله پیش‌رو هزینه‌های پیش‌گفته را در بستر اقتصاد صدر اسلام مطالعه می‌کند. به این منظور پس از تقسیم سازوکارهای اعمال قرارداد به سازوکارهای خصوصی و عمومی، نشان می‌دهد که شمال شبه جزیره عربی در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد دولت و به تبع آن، دستگاه قضایی به‌عنوان مهم‌ترین سازوکار عمومی اعمال قرارداد بود؛ به این ترتیب مردم عرب چاره‌ای جز استفاده از سازوکارهای خصوصی اعمال قرارداد نداشت و استفاده از سازوکارهای خصوصی پیش‌گفته هزینه‌های فراوانی را به همراه داشت. اسلام توانست با تاسیس دولت و پدیدساختن دستگاه قضا و حسبه، سازوکار عمومی اعمال قراردادها را فراهم آورد. با این حال اسلام در مواردی سازوکارهای خصوصی اعمال قرارداد را نیز تشویق می‌کرد. افزون بر این بخش مهمی از ‌آموزه‌های اخلاقی و باورهای دینی اسلامی نیز پشتوانه اعمال حقوق و قراردادها در میان مسلمانان بود. مجموع یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که سازوکارهای اعمال قرارداد در اسلام به‌گونه‌ای طراحی شده بود که با توجه به بسترهای زمانی و مکانی، هزینه اعمال قراردادها را حداقل کند.