مالکیت حقوقی نهادهای مالی (شخصیت حقوقی نهادهای مالی)

هر چند در ادبیات فقهی ملکیت «جهت» برای برخی عناوین حقوقی پذیرفته شده است؛ اما تطبیق آن بر مالکیت حقوقی نهادهای مالی، مانند بانک‌ها و شرکت‌ها مورد اختلاف است. فرضیه مقاله پیش‌رو این است که مالکیت حقوقی بر نهادهای مالی منطبق است. از این‌رو مقاله ابتدا تطبیقات پذیرفته‌شده این نوع مالکیت را بررسی کرده، آنگاه دو گرایش اثبات و نفی فقهی معاصر را نسبت به تطبیق آن بر مالکیت حقوقی نهادهای مالی و مستندات این‌دو گرایش را مورد بررسی و مناقشه قرار داده است و سرانجام به این نتیجه دست یافته است که مالکیت حقوقی این نهادها به‌ویژه بانک از نظر فقهی پذیرفتنی و جهت اثبات آن استدلال کرده است.این موضوع هر چند در ادبیات حقوقی نیز مطرح شده و دیدگاه‌هایی مطرح است؛ اما پژوهش پیش‌رو از دید فقهی و براساس روش فقه استدلالی انجام پذیرفته است و بر همین اساس، بررسی مسیله پیش‌گفته براساس این روش در تحقیق‌های فقهی معاصر مانند دیگر مسایل مستحدثه سابقه فراوانی ندارد.