مدل جدید تجهیز و تخصیص منابع بانکی با رویکرد تعدیل نقش پول

قانون بانکداری بدون ربا از زمان تصویب و اجرا تاکنون دستاوردهای قابل‌توجهی به دنبال داشته؛ اما در عین حال با چالش‏ها و انتقادهای بسیاری روبه‌رو است. به‌نظر می‏رسد یکی از علل ریشه‏ای این مشکلات وجود وضعیت تورمی در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر است که به‌طور معناداری کارایی عقدهای اسلامی مورد استفاده را متاثر ساخته است. مقاله پیش‌رو در حقیقت کوششی است برای ارایه مدل جدید از تجهیز و تخصیص منابع بانکی است تا در وضعیت تورمی، کارایی قابل‌قبولی در اجرا داشته باشد و از سوی دیگر، به‌عنوان زیربخشی از الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی قابل تامل، تکامل و نقد باشد. روش مقاله، روش توصیفی ـ تحلیلی است. مدل پیشنهادی آن، تجهیز و تخصیص منابع را نه براساس قراردادهای مبتنی بر مبالغ پولی؛ بلکه بر مبنای پشتوانه‏ای از سبدی از دارایی‏های مالی و واقعی مطرح می‏سازد. در این جهت، افزون بر توضیح مدل پیشنهادی و تبیین مزیت‌های اجرای آن، رابطه تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و تغییرات قیمت سکه طلا و نیز قیمت دلار در ایران با استفاده از رهیافت خودبرگشت با وقفه‏های توزیعی مورد آزمون قرار گرفته است که نتیجه‌های به‌دست آمده گویای آن است که طلا می‏تواند جایگزین خوبی از جهت حفظ ارزش پول باشد؛ اما دلار به‌علت تحمیل سازوکار تعیین قیمت به‌وسیله بانک مرکزی و غیرواقعی‌بودن ارزش آن در بازار داخلی، چنین قابلیتی در اقتصاد ایران ندارد.