ارزیابی سازگاری قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا با ماهیت بانک و امکان‌سنجی ایجاد سازگاری

در طول یکصد سال اخیر، سه دیدگاه در ادبیات اقتصادی پیرامون ماهیت بانک ارائه شده است که شامل واسطه‌گری مالیِ صِرف، خلق پول تجمعی یا ضریب فزاینده و دیدگاه خلق پول انفرادی می‌باشد. در مقاله حاضر به روش تحلیلی- توصیفی، این سه دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است و دیدگاه منطبق بر واقعیت بانک معرفی شده است. ازسوی دیگر نص قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا در ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که تعاریف، عقود فیمابین سپرده‌گذار و بانک، و نیز نحوه شناسایی درآمد و تقسیم آن بین بانک و سپرده‌گذار، حاکی از حاکمیت دیدگاه نخست (واسطه‌ مالیِ صِرف بودن بانک) بر این مقررات می‌باشد. به منظور افزایش سازگاری میان قوانین و مقررات مذکور و ماهیت بانک، پیشنهاداتی در خصوص اصلاح تعاریف (عملیات بانکی، سپرده و قوه ابراء)، اصلاح عقود مربوط به سپرده‌گذاری (قرض و وکالت)، و نیز اصلاح شیوه شناسایی و تقسیم درآمدهای مشاع و غیرمشاع میان بانک و سپرده‌گذاران ارائه شده است. با این وجود، نوع روابط بانکها در بازار بین بانکی و تعامل بانکها با بانک مرکزی، موجب می‌شود ایجاد سازگاری میان واقعیت بانک و مقررات بانکداری بدون ربا، از طریق کاربست نظریه وکالت ناممکن گردد. بر این اساس ادامه تلاش برای حذف ربا از بانک، مبتنی بر دیدگاه واسطه‌گری مالی مثمر ثمر نخواهد بود. لذا پیشنهادات فوق صرفاً به عنوان یک راهبرد کوتاه‌مدت، قابل ارائه است، اما راهبرد اصولی و بلندمدت به منظور حذف ربا (بهره) از نظام تامین مالی، طراحی نظامات و نهادهایی متفاوت با بانک امروزی است.

assessing the compatibility between usury free banking laws and regulations and the nature of modern banks

over the past 100 years, three approaches have been presented in the literature about the nature of the bank, including financial intermediation, deposit multiplier, and money creation theory of banking. in the present article, using analytical-descriptive method, these three perspectives are analyzed and the compatible approach with the reality of modern banks is introduced. besides, the precise investigation of the laws and regulations regarding usury (interest) free banking in iran, especially the definitions, the contracts between depositors and the bank, and the mechanisms designed for dividing bank income from joint/non-joint activities, shows that these regulations are designed based on financial intermediation approach.in order to increase the consistency between these laws and regulations and the nature of modern banks, recommendations are made, including definitions for banking operations and deposits; amending contracts related to depositing (wakalah and qard-al-hasan); and modifying the method for identifying and sharing bank revenues between the bank and depositors. nevertheless, regarding the relationships between banks and the central bank, and also among banks in the interbank market, serious problems can arise, which make the compatibility between the modern bank’s nature and the regulations for usury free banking almost impossible, through the use of wakalah theory. accordingly, continuing attempts to eliminate usury form banking system, based on the financial intermediation approach (the current ruling approach), will not be fruitful. although as a short-term strategy, the above suggestions can be useful, but a fundamental and long-term approach to eliminate usury from the financial system necessitates different arrangements and institutions from modern banks.