بررسی ابعاد حقوقی امهال مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران

یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکداری در هر کشور، وصول به‌موقع تسهیلات پرداختی به مشتریان است. در همین راستا، بانک‌ها و موسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی، به ‌منظور به‌کارگیری ابزارهای حقوقی و قانونی کارآمد و اعمال مساعدت و نیز جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی و یا کاهش آثار ناشی از عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، اقدام به انعقاد قراردادهای امهال دین با تقسیم‌بندی عقود به مشارکتی و غیرمشارکتی می‌نمایند که امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد، قبل و پس از سررسید قرارداد امکان‌پذیر است. در قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی نیز امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد و تجدید قرارداد صورت می‌پذیرد. بررسی‌های این مقاله حاکی از آن است که امهال مطالبات غیرجاری در مسیر مقررات‌گذاری و اجرایی با چالش‌هایی چون علل ایجاد مطالبات غیرجاری، عدم توجه به ظرفیت‌های حقوقی عقود جایگزین و نیز عدم تخصص‌گرایی مراجع قضایی و تشتت احکام قضایی مواجه است که برای برون‌رفت از این چالش‌ها اصلاح متون قراردادی، بازنگری در مقررات بانکی و جلوگیری از تعدد مراجع قانونگذاری و نیز ایجاد شعب تخصصی محاکم قضایی امری ضروری است.

Investigating the Legal Dimensions of giving a respite to nonperforming receivables in the Iran’s Banking System

One of the most important challenges of the banking system in any country is timely receipt of requests from customers who have applied for banking facilities. In this regard, banks and financial and credit institutions have resorted to the use of jurisprudence (legal and legal necessities) and legal instruments to provide legal and legal tools and assistance, as well as to prevent economic problems or reduce the effects of Failure to pay the claims promptly enters into the conclusion of religious contracts by dividing the contract into participatory and non participatory. It is possible to obtain claims arising from participation in the contract by extending the contract before and after the contract expires. And also in contracts based on nonparticipation contracts, the claims are met through redistribution, renewal and conversion of the contract. Our findings in this article suggest that the potential for noncompliance claims in the regulatory and enforcement paths face challenges such as the causes of noncompliance claims, disregard for the legal capacity of alternative contracts, and the lack of expertise of judicial authorities and jurisprudence faced by outsiders. Addressing these challenges is imperative to reforming contractual texts, revising banking regulations, and preventing a multiplicity of legislative references as well as establishing specialized judicial branches.