ضابطه مال بودن در مباحث فقهی

احکام فقهی فراوانی بر عنوان مال مترتب می‌شود. بسیاری از اشیای موجود در جامعه که مورد ابتلای مردم در روابط مالی و اقتصادی آنان هستند، در تطبیق عنوان مال بر آنها مورد تردید می‌باشند؛ بنابراین تعیین ضابطه مال در روابط اقتصادی و فقهی مردم، امر مهمی است. با توجه به ابهام مطرح‌شده، پرسش اصلی تحقیق عبارت است از: «مفهوم (تعریف) مال چیست و آثار فقهی مترتب بر آن کدام است؟» این پرسش از منظر اقتصاددانان و فقیهان بررسی شده  است. سرانجام به روش تحلیلی-توصیفی این تحقیق به این نتیجه رسید که تنها راه تشخیص اینکه شیئی مال است، وقوع معاوضات عرفیه روی آنشیءاست. این نتیجه نشان داد که بسیاری از مطالب مطرح‌شده در منابع فقهی در موضوع مال اشتباه است و باید بازنگری لازم در آنها صورت گیرد.

The rule of belonging in jurisprudential issues

Many jurisprudential rulings are arranged on the title of property. Many of the objects in society that people are affected by in their financial and economic relationships are questionable in applying the title of property to them. Therefore, determining the regulation of property in the economic and jurisprudential relations of the people is important. Due to the ambiguity, the main question of the research of the phrase is: What is the meaning (definition) of property and what are the jurisprudential effects on it? This question has been studied from the perspective of economists and jurists. Finally, through the analytical and descriptive method of this research, it was concluded that the only way to determine that an object is property is the occurrence of customary exchanges on that object. This result showed that many of the issues raised in jurisprudential sources on the subject of property are wrong and should be reviewed.