تحلیل مسئولیت بانک‌ها در قبال مشتریان؛ موانع و راهکارها

همواره در جریان فعالیت‌های بانکی، احتمال خسارت دیدن مشتریان وجود دارد. با گسترش مراودات بانکی این پرسش به صورت گسترده‌ای مطرح شده که چه کسی، تا چه حدی و بر چه اساسی باید به جبران خسارت وارده بپردازد. قواعد اولیه مسئولیت مدنی به‌ویژه در حقوق غرب، اثبات تقصیر را شرط جبران خسارت می‌داند؛ اما فارغ از اینکه امروزه پایه‌های نظریه تقصیر در حقوق ما فروریخته و باید از نظریه انتساب یا استناد به عنوان جایگزین آن بهره برد، بر اساس ادله فقهی و حقوقی مطرح‌شده در این مقاله، با اذعان به برخی موانع، نظریه «مسئولیت بدون تقصیر» در خصوص مسئولیت بانک‌ها در قبال مشتریان در حقوق ایران حاکم خواهد بود. در حقوق ما مسئولیت خاص صاحبان پیشه در فقه و ماده 35 قانون پولی و بانکی موید این نظریه است. به علاوه ماهیت دینی پول باعث می‌شود ذمه بانک‌ها برای بازگرداندن سپرده اشخاص در فرض ورود هرگونه خسارت به مشتریان مشغول شود. از باب مطالعه تطبیقی در زمینه مسئولیت بانک‌ها، حقوق انگلستان نیز علی‌رغم تفاوت‌های مبنایی در بحث مسئولیت مدنی، با درجه‌ای خفیف‌تر از حقوق ما به نظریه مسئولیت بدون تقصیر بانک‌ها تمایل داشته و درعین‌حال در قانون حمایت از مصرف‌کننده، مقررات سخت‌گیرانه‌تری به‌ویژه در خصوص شروط تحمیلی علیه بانک‌ها وضع کرده است. اثبات نظریه مسئولیت محض بانک‌ها و استناد به آن قطعاً بسیاری از مشکلات فعلی در روابط بانک‌ها با مشتریان را کاهش خواهد داد.

Analysis of banks’ liability towards customers; Obstacles and Solutions

Always in the duration of banking activities, there is the possibility of damaging some customers, and then the question arises in accordance of tort, who and on what basis of the rules should pay the damage compensation. Regardless of the fact that, today the foundations of the negligence theory has collapsed in our law and should have used the attribution theory or citation as its alternative, based on the numerous Islamic JudicialLegal evidences raised in this research, regarding the liability of banks in lieu of customers, the theory of liability without negligence will be done as the base theory of banks responsible. Specific liability for vocation owners in Islamic Jurisprudence and finally Paragraph (c) of Article 35 of the Monetary and Banking Law, is our most important evidence to prove the theory of liability without negligence, in particular, the Strict Liability of Banks. At the same time, the nature of the money causes the banks debt to restoration their customers’ deposits is indebtedness in the assumption of any damage of the customer, and the trust possession of the bank’s is to be canceled in investment accounts. In England law, deliberately and improvidence, are the two independent lawsuits for civil liability claims, but ultimately, with regard to the banks liability, the rights of England are also milder than our rights tend to the theory of liability without negligence of the banks.