«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)

«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش‌های سیاست‌های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می‌کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک‌بینانه و بهینه‌یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت‌هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می‌نماید.مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می‌دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه‌یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی‌های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ ‌فقیه انتخاب می‌شود و نه توسط وی نظارت می‌گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.