تاثیر حقوق مالکیت در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه (زمینه ها و موانع)

دارایی هر شی ملموس یا غیرملموسی است که به‌ وسیله یک فرد یا به صورت مشترک توسط گروهی از مردم تملک می‌شود. با توجه به ماهیت دارایی، مالک حق مصرف، فروش، اجاره، به رهن گذاشتن، انتقال، مبادله و یا خراب کردن آن دارایی را دارد. مالک همچنین حق دارد دیگران را از اعمال این حقوق نسبت به مالی که در تملک اوست، منع کند. حقوق مالکیت یا حقوق نسبت به دارایی را می‌توان حقوقی دانست که در رابطه با اموال پدیدار می‌شوند. به نظر اقتصاددانان، حمایت از حقوق مالکیت، عاملی است که به صورت «یک فرآیند تلویحی که در پیچیدگی‌های نظام مالکیت رسمی پنهان شده»، سبب رشد در کشورهای توسعه یافته می‌شود. به نظر ایشان این تاثیرگذاری از شش طریق انجام پذیرفته است که عبارتند از: تعیین بالقوه اقتصادی دارایی‌ها، جمع‌آوری اطلاعات پراکنده در یک نظام، پاسخگو کردن مردم، معاوضه‌پذیر کردن دارایی‌ها، شبکه‌بندی مردم و حمایت از معامله ها. به دلایلی مانند ساختارهای کنترلی ناکافی و اجرای ضعیف قراردادها، کشورهای در حال توسعه از مزایای همراه با حمایت از حقوق مالکیت محروم بوده‌اند. در این مطالعه، ضمن بررسی تعاریف حقوق مالکیت به این سیوال پاسخ داده خواهد شد که زمینه‌های نهادی مورد نیاز برای ایجاد یک نظام حقوق مالکیت کارآمد در کشورهای در حال توسعه چیست و این کشورها در این مسیر با چه موانعی روبه‌رو هستند؟ همچنین راهبردهای پیشنهادی برای رفع این موانع کدام است؟