شمول مالی و سیاست پولی در ایران

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی سیاست پولی و پیامدهای آن برای خانوارهای برخوردار و نابرخوردار از شمول مالی (خانوارهای ناهمگن بر اساس شمول مالی) در ایران است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید است که بر اساس داده‌های اقتصاد ایران کالیبره شده است. نتایج تحلیل واکنش نشان می‌دهد که علی‌رغم این‎که بخش قابل‌توجهی از جمعیت نابرخوردار از شمول مالی (حدود 45 درصد) هستند، تکانه سیاست پولی انقباضی به کاهش قابل‌توجه تورم و تولید منجر می‌شود. علاوه بر این، سیاست پولی انقباضی، مصرف خانوارهای نابرخوردار از شمول مالی را بیش‎تر از خانوارهای برخوردار از شمول مالی کاهش می‌دهد، چرا که خانوارهای برخوردار از شمول مالی به دلیل دسترسی به ابزارهای مالی قادر به جذب این تکانه‌ هستند و بنابراین می‌توانند مصرف را به‎طور موثرتری نسبت به خانوارهای نابرخوردار از شمول مالی هموار کنند. مقایسه نتایج الگو با حالت شمول مالی کامل نشان‌دهندۀ آن است که سیاست پولی انبساطی در حالت شمول مالی کامل موجب رشد بیش‎تر تولید با هزینه افزایش تورم کم‎تر می‌شود. پس تلاش برای تضمین شمول مالی کامل توصیه می‌شود تا سیاست پولی بتواند به‎طور کامل به اهداف خود دست یابد.

financial inclusion and monetary policy in iran

the present study investigated the effectiveness of monetary policy and its consequences for financially included and excluded households using a calibrated new keynesian dynamic stochastic general equilibrium (dsge) for iran. the impulse response function analysis suggests that although a significant part of the population is financially excluded (about 45%), the contractionary monetary policy shock significantly reduces inflation and gdp. in addition, a contractionary monetary policy decreases the consumption of financially excluded households more than that of financially included households, because financially included households can absorb this shock due to access to financial instruments (services) and can, therefore, smooth their consumption more effectively than financially excluded households. the comparison of the results obtained from our model with the full financial inclusion model suggests that expansionary monetary policy in full financial inclusion leads to higher output growth with lower inflation costs. therefore, efforts to ensure full financial inclusion are recommended so that monetary policy can fully achieve its goals.