بررسی ماهیت هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با نگاهی به رویه قضایی

با وجود اینکه سال ها از معرفی هیات داوری واگذاری (موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44) می گذرد، هنوز مشخص نیست که آیا اطلاق نام داوری به این هیات تاسیسی تنها یک اشتراک لفظی است، یا به واقع نهاد داوری در معنای دقیق حقوقی مورد نظر قانون گذار بوده است. در پژوهش حاضر، برای پاسخ به این پرسش و بررسی ماهیت این هیات، دو رویکرد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در بخش نخست، مبانی بنیادین داوری معرفی گردیده و در هر مورد، با انطباق آن بر هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، آزموده شده، که آیا این هیات داوری واجد این ویژگی های بنیادین است یا خیر. در بخش دوم، رویه قضایی ایران مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که نگاه و رویکرد مرجع قضایی به این هیات چگونه است. اگرچه نتایج به دست آمده از هر دو بخش این پژوهش، حاکی از ابهام و تشتت مقنن و مرجع قضایی در مواجهه با این نهاد تاسیسی است، و اگرچه دلایلی در رد یا تایید هر دو سوی ماجرا وجود دارد، اما مجموع بررسی ها نشان از تفاوت های اساسی این هیات تاسیسی با نهاد داوری دارد.