بررسی رابطه نهاده‌های تولید و حامل‌های انرژی در صنعت ایران

در این مطالعه، با برآورد توابع هزینه های بنگاه و تقاضای نهاده های تولید در بخش صنعت طی سالهای 1384 تا 1392 در چارچوب یک مدل پویا و استخراج کشش های قیمتی و جانشینی میان نهاده ها، سعی در شناسایی رابطه جانشینی یا مکملی میان نهاده های تولید و نیز حامل های انرژی میشود. در این پژوهش با استفاده از الگویی پویا سیستم معادلات تقاضای نهاده های تولید تخمین زده و در ادامه، کشش های جانشینی و قیمتی نهاده های تولید محاسبه میشود. نتایج استخراج شده از این مطالعه بیانگر آن است که از سال 84 تا 89 ،نهاده های انرژی و سرمایه مکمل نیروی کار و نهادههای انرژی و نیروی کار مکمل سرمایه هستند. همچنین، سرمایه و نیروی کار، جانشین انرژی میشوند. اما این روابط در دوره سالهای 90 تا 92 تغییر یافته و میان همه نهاده های تولید، رابطة جانشینی کمکشش برقرار است. همچنین، نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع است که میان همه حامل های انرژی در بخش صنعت، رابطه جانشینی وجود دارد. به علاوه، بررسی کشش های قیمتی تقاضای حامل ها، روند کاهش تقاضای همه حامل های انرژی را بر اثر افزایش قیمت این حامل ها در مسیر کوتاه مدت به بلندمدت نشان میدهد.

The Relationship between Production Inputs and Energy Carriers in Iran's Manufacturing Sector

From legal perspective, the boundary between public and private sectors and organizations is of great importance. The distinction between private and public sectors affects prominent issues like balancing the territories of market and government, determining the scopes of private and public sector functions, implementation of national accounts and Public Sector Accounting Standards, specifying laws governing the economic activities of public sector organizations and programming the privatization.In this article legal definitions of public and private sectors and their organizations are criticized, and it is demonstrated that generalization of public accounting act rsquo;s definitions to other laws like enforcement of general policies pertaining to principle 44 of the constitution of the Islamic Republic of Iran act (a law on privatization) has resulted in legal complications, misunderstandings and some deviation in privatization and outsourcing processes. Thus, the other mentioned issues like balancing between market and government functions are not the subject of this paper.