پیامدهای رژیم حقوقی تحقیقات علمی دریایی در کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها بر علوم دریایی

حقوق دریاها، نقطه تلاقی منافع حقوقدانان بینالمللی و منافع اقیانوسشناسان به یکدیگر است. این پیوند و تلاقی بهویژه در زمینه تحقیقات علمی دریایی به اوج خود میرسد. انعقاد کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها، و به ویژه بخش سیزدهم این کنوانسیون درباره تحقیقات علمی دریایی، تاثیر بسزایی بر علوم دریایی به طور کلی داشته است. برخی حقوق دانان بین المللی این تاثیر را محدودکننده آزادی انجام تحقیقات و دست و پاگیر برای دانشمندان علوم دریایی دانسته و آن را منفی می پندارند. این گروه عمدتاً حقوق دانان کشورهای قدرتمند دریایی به ویژه آمریکا هستند. اما گروه دوم، حقوق دانانی هستند که این تاثیر را مثبت و مطلوب قلمداد می کنند و مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را موجب نظام مندی و قاعده مند شدن این تحقیقات می دانند که موجبات مشارکت و بهره مندی عادلانه تمامی کشورها اعم از ساحلی، غیرساحلی، قدرتمند و غیرقدرتمند دریایی را از برآیند تحقیقات علمی دریایی فراهم ساخته است.