|
|
بررسی مسئولیت بینالمللی دولتها در زمینه حفاظت و بهرهبرداری پایدار از محیط زیست و تنوع زیستی در دریا فراتر صلاحیت ملی بر اساس مصوبه 2023 سازمان ملل
|
|
|
|
|
نویسنده
|
براتی امیر نظام ,تقی زاده زکیه
|
منبع
|
اقيانوس شناسي - 1402 - دوره : 14 - شماره : 55 - صفحه:115 -133
|
چکیده
|
یشینه و اهداف: از سال 2011 سازمان ملل متحد جلساتی را برای مذاکره درباره امکان ایجاد یک پیمان بین المللی جدید برای محافظت از تنوع زیستی دریایی برگزار کرده است. گروه کاری سازمان ملل متحد تحت عنوان ائتلاف دریاهای آزاد با مشارکت 27 سازمان غیردولتی ، به علاوه اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، ایجاد یک پیمان جدید برای ارائه اقدامات اضافی حفاظت و بهبود استفاده پایدار از منابع دریایی می باشد. ایجاد چارچوب حقوقی و الزام آور به روز شده برای حفاظت از حیات دریایی در مناطق خارج از مرزهای ملی، معروف به دریاهای آزاد، بیش از یک دهه مورد بحث قرار گرفته است، اما تلاش های قبلی برای دستیابی به توافق بارها متوقف شده بود که در نهایت برای اولین بار، اعضای سازمان ملل متحد روز شنبه، 4 مارس 2023، در مورد یک معاهده یکپارچه برای حفاظت از تنوع زیستی در دریاهای آزاد - تقریباً نیمی از سطح سیاره زمین، به توافق رسیدند.روشها: در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مسئولیت بینالمللی دولتها و نهادهای غیر دولتی در زمینه حفاظت و بهرهبرداری پایدار از محیط زیست و تنوع زیستی در دریا فراتر از منطقه انحصاری اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.یافتهها: در حقیقت دریاهای آزاد و سطح بستر دریا 45 درصد از سطح کره زمین را تشکیل می دهد و آن را به یک منبع با ارزش تبدیل می کند. با این حال ، این منبع ارزشمند و تمام موجودات آن در حال حاضر به شدت تحت خطر از بین رفتن زیستگاه ، تغییر آب و هوا ، اسیدی شدن اقیانوس ها ، آلودگی و بهره برداری بیش از حد در شیلات تجاری هستند.نتیجهگیری: تا سال 2023، هیچ مکانیسم قانونی الزام آور برای ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی در خارج از صلاحیت قضایی و حاکمیت کشورها، یا برای انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی وجود نداشته است. با این حال تاثیرات فزاینده ناشی از صید بی رویه، تغییرات آب و هوا، استخراج معادن در اعماق دریا و کشتیرانی همچنان بر تنوع زیستی در دریاهای آزاد تاثیر منفی می گذارد. ایجاد نظم حقوقی از منظر مختلف هنجاری و ساختاری دریای آزاد، منطقه اقیانوسی که فراتر از آب های تحت صلاحیت ملی کشورها قرار دارد، بزرگترین زیستگاه روی زمین و خانه میلیون ها گونه است. با توجه به اینکه در حال حاضر فقط بیش از 1٪ از دریاهای آزاد محافظت می شود، معاهده جدید مسیری را برای ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی در این آب ها فراهم می کند. همچنین ابزاری کلیدی برای کمک به تحقق هدف اخیر توافق شده کونمینگ-مونترال مبنی بر حداقل 30 درصد حفاظت از اقیانوس جهان تا سال 2030 است که به تازگی در دسامبر 2022مورد توافق قرار گرفته است. این موافقتنامه حداقل سطح حفاظتی که دانشمندان برای حفاظت از تنوع ریستی هشدار می دهند را در بردارد و برای اطمینان از یک اقیانوس سالم ضروری است. در حقیقت معاهده جدید حکمرانی اقیانوس ها را به قرن بیست و یکم وارد می کند، از جمله ایجاد الزامات مدرن برای ارزیابی و مدیریت فعالیت های انسانی برنامه ریزی شده که بر حیات دریایی در دریاهای آزاد و همچنین تضمین شفافیت بیشتر تاثیر می گذارد. این امر مدیریت موثر منطقه ای ماهیگیری، کشتیرانی و سایر فعالیت هایی را که به کاهش کلی سلامت اقیانوس ها کمک کرده اند، بسیار تقویت می کند.
|
کلیدواژه
|
مسئولیت بینالمللی دولتها و نهادهای غیر دولتی، حفاظت و بهرهبرداری پایدار، محیط زیست و تنوع زیستی، دریاها فراتر از فلات قاره و منطقه انحصار اقتصادی
|
آدرس
|
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده حقوق, گروه حقوق و علوم سیاسی, ایران
|
پست الکترونیکی
|
z.taghizadeh.p@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
examining the international responsibility of governments and non-governmental organizations in the field of protection and sustainable exploitation of the environment and biodiversity in the sea beyond national jurisdiction based on the 2023 resolution of the united nations
|
|
|
Authors
|
barati amirnezam ,taghizadeh zakieh
|
Abstract
|
background and purpose: since 2011, the united nations has held meetings to negotiate the possibility of creating a new international treaty to protect marine biodiversity. un working group called the high seas alliance, with the participation of 27 non-governmental organizations, plus the international :union: for conservation of nature, is creating a new treaty to provide additional protection measures and improve the sustainable use of marine resources. the creation of an updated and binding legal framework to protect marine life in areas beyond national boundaries, known as the high seas, has been discussed for more than a decade, but previous efforts to reach an agreement have repeatedly stalled when finally, for the first time, united nations members agreed on saturday, march 4, 2023, on a unified treaty to protect biodiversity in the high seas - nearly half of the planet’s surface.methods: in this research, the international responsibility of governments and non-governmental organizations protection and sustainable exploitation of the environment and biodiversity in the sea beyond the exclusive economic zone was investigated using the descriptive-analytical method.findings: high seas and the seabed surface make up 45% of the earth’s surface and make it a valuable resource. however, this valuable resource and all its organisms are now severely threatened by habitat loss, climate change, ocean acidification, pollution, and overexploitation in commercial fisheries.conclusion: as of 2023, there is no binding legal mechanism to establish marine protected areas outside the jurisdiction and sovereignty of countries, or to conduct environmental impact assessments. however, increasing impacts from overfishing, climate change, deep-sea mining, and shipping continue to impact biodiversity on the high seas negatively. establishing a legal order from a different normative and structural perspective the high sea, the ocean area that lies beyond the waters under the national jurisdiction of countries is the largest habitat on earth and home to millions of species.
|
Keywords
|
international responsibility of governments ,non-governmental organizations ,environment and biodiversity ,sea beyond national jurisdiction ,2023 resolution
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|