تعهدات زیست‌محیطی بین‌المللی دولت صاحب بندر

پیشینه و مبانی نظری پژوهش:  پیش از این، دومینیک آندرسکا در پژوهش خود تحت عنوان صلاحیت دولت ساحلی در پیشگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها؛ حفاظت از محیط زیست دریایی یا آزادی دریانوردی در سال 2017 به موضوع حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی ناشی از کشتی‌ها از سوی دولت ساحلی، در تقابل اصل حاکمیت و آزادی دریاها می‌پردازد که همان‌گونه که از نام پژوهش مزبور برمی‌آید تمرکز آن صرفاً برروی آلودگی ناشی از کشتی‌ها بوده و موضوع مطالعه آن بیشتر دو کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون مارپل است. محمدی و همکاران در مقاله خود تحت عنوان تحول رژیم حقوقی بین‌المللی حفاظت از محیط زیست دریایی در مقابل آلاینده‌های مستقر در خشکی؛ از مونتگوبی تا کارتاگنا در سال 1394 ضمن تاکید بر تبدیل معضل آلاینده‌های دریایی مستقر در خشکی به دغدغه‌ای برای جامعه بین‌المللی و عدم کارایی مقررات حقوق بین‌الملل عام برای مقابله با این آلاینده‌ها، به بررسی کنوانسیون‌های منطقه‌ای موجود که به منظور رفع خلاهای حقوق بین‌الملل عام در این حوزه، منعقد شده‌اند پرداخته و ضمن بررسی سازوکارهای موجود در این اسناد به شناسایی خلاهای احتمالی موجود در آنها نیز می‌پردازد. بنادر و فعالیت‌های صورت گرفته در آنها، مهمترین و قابل‌توجه‌ترین آلاینده‌های مستقر در خشکی هستند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم محیط‌زیست دریایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مقاله حاضر به دنبال بررسی تعهدات دولت صاحب‌بندر در مقابله با آسیب‌هایی است که می‌تواند محیط‌زیست بنادر و مناطق خارج از صلاحیت دولت‌ صاحب‌بندر را تهدید نماید. درگذشته تصور براین بود که عمده این آسیب‌ها ناشی از تردد کشتی‌ها در بندرگاه‌هاست اما امروزه دامنه تهدیدات زیست‌محیطی بنادر افزایش یافته و ابعاد جدیدی به خود گرفته است. مسائلی همچون اثر تغییرات اقلیمی بر بنادر، آلودگی‌های صوتی و حرارتی، گونه‌های مهاجم، توسعه فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، حفاظت پایدار از منابع دریا و به خطر افتادن تنوع زیستی بندر از جمله چالش‌های زیست‌محیطی جدید دولت های صاحب بندر محسوب می‌شوند. در این پژوهش بر آنیم تا ضمن بررسی تعهدات زیست‌محیطی دولت صاحب بندر که شامل اتخاذ اقدامات احتیاطی، ارزیابی‌ آثار زیست‌محیطی، تدارک تسهیلات مناسب، بازرسی کشتی‌ها، گزارش‌دهی از حوادث متضمن ریزش نفت، مقابله با تخلیه مواد در دریا و مقابله با صید غیرقانونی، گزارش‌نشده و نابسامان، لزوم اعطای صلاحیت‌ فراسرزمینی ورای نظام کنونی را توجیه نماییم.روش‌شناسی:  برای پاسخ به این سوال که چه تعهداتی بر ذمه دولت صاحب بندر برای حفظ محیط زیست دریایی قرار دارد، به اسناد بین‌المللی اعمّ از معاهدات و سایر مقررات مصوب سازمان‌های بین‌المللی (حقوق نرم) و داده‌های کتابخانه‌ای شامل تالیفات و مقالات معتبر علمی مراجعه گردید.یافته‌ها:  طبق بررسی‌ها و نتایج به عمل آمده، نظام کنونی تعهدات زیست‌محیطی دولت‌صاحب‌بندر تاحد زیادی مبتنی بر صلاحیت سرزمینی و نقش سنتی بنادر (تجارت) است. این در حالی‌ است که امروزه همزمان با پیدایش نسل‌های جدید بنادر، کارکردهای این نقاط استراتژیک تغییر پیدا کرده و این تحول با بروز چالش‌های زیست‌محیطی جهانی، وضعیتی نامطلوب را برای محیط زیست دریایی رقم زده است که به رغم آثار فراسرزمینی، تحت پوشش نظام کنونی حفاظت از بنادر قرار نمی‌گیرند.نتیجه‌گیری:  گسترش صلاحیت دولت‌صاحب‌بندر، پیش‌بینی حفاظت‌ها و پادمان‌های لازم در کنار آیین‌های حل‌وفصل اختلافات در سطوح ملی و بین‌المللی می‌تواند تکمیل‌کننده نواقص نظام دولت‌صاحب‌پرچم باشد و تنها با تبدیل صلاحیت محدود و داوطلبانه دولت‌صاحب‌بندر به صلاحیتی جامع و گسترده می‌توان میان کارکردهای نسل‌های جدید بنادر و حفاظت از محیط‌زیست دریایی توازن برقرار نمود.

International Environmental Obligations of Port State

Background and Theoretical Foundations: Previously, Dominik Anderska in the research entitled coastal state’s competence in the prevention of pollution arising from ships; protection of the marine environment or Freedom of navigation in 2017 has investigated subject of protection of the marine environment against pollution arising from ships from the coastal state, in contrast to the principle of the sovereignty with freedom of the seas but as the name implies, it focuses solely on pollution from ships and two conventions of the Law of the Sea and the MARPOL Convention Mohammadi et al. In the article entitled Evolution of the International Legal Regime for the Protection of the Marine Environment against Inshore Pollutants; from Montego bay to Cartagena in 1394, while emphasizing on Conversion of the problem of land-based marine pollutants to a concern for the international community and lack of The effectiveness of the provisions of general international law in combating these pollutants examines existing regional conventions that have been concluded to address gaps in general international law in this area, and examines the mechanisms contained in these instruments to identify potential gaps. Ports and their activities are the most important and significant land-based pollutants that directly or indirectly affect the marine environment. This article reviews the obligations of the port state dealing with damages that can threat environmental ports and areas outside of competence of the port state. Formerly, it was assumed that most of these damages were caused by ship traffic but now the range of environmental threats have increased and taken new dimensions. New environmental challenges of ports include issues such as the effect of climate change on ports, noise and Thermal pollution, invasive species, development of industrial and economic activities, sustainable protection of marine resources and endangerment of port biodiversity. In this study, we intend to review the environmental obligations of the port state, which include taking precautionary measures, environmental impact assessment, providing appropriate facilities, inspection of ships, reporting incidents involving oil spills, dealing with discharges at sea and dealing with Illegal, unreported and unregulated fishing, Justify the need to grant extraterritorial competence beyond the current system.Methodology: In order to answer the question of what are the port state’s obligations to protect the marine environment, international documents including treaties and regulations of international organizations (soft law) and library data such as reliable scientific essays and articles have referred.Findings: According to the studies, the current system of port state’s environmental obligations is largely based on territorial competence and traditional role of ports (Trade and Navigation). However, in today’s world, with the emergence of new generations of ports, the functions of these strategic points have also changed, and this evolution, along with the emergence of global environmental challenges, has created an unfavorable situation for the marine environment and Despite their extraterritorial effects, they are not covered by the current port protection system.Conclusion: Extension of the port state’s competence, to consider the necessary protections and safeguards along with dispute settlement procedures at the national and international levels can fill the gaps of the flag state system. The only way to hold balance between the functions of the new generations of ports and marine conservations is to change the jurisdictions from the limited and voluntary to comprehensive and compulsory.