محدوده جغرافیایی رژیم حقوقی تحقیقات علمی دریایی در مناطق دریایی بر اساس کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها

این نوشتار به بررسی و موشکافی شمول جغرافیایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و به طور خاص، شمول و گستره جغرافیایی رژیم حقوقی ناظر بر تحقیقات علمی دریایی در این کنوانسیون اختصاص دارد. بر این اساس، حوزه های جغرافیایی تحت شمول (کنوانسیون مزبور و به تبع آن) رژیم ناظر بر تحقیقات علمی دریایی، به تفکیک مناطق مختلف دریایی از خط مبدا را تشریح خواهیم نمود. در این راستا، با بیان مقدمه ای از شمول جغرافیایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، در یک چارچوب مبتنی بر تقسیم بندی جغرافیایی، شمول رژیم حقوقی حاکم بر تحقیقات علمی دریایی را به تفکیک، در آب های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره، دریای آزاد و منطقه مورد بررسی قرار خواهیم داد. منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل شرایط ویژه شان و عمق مناسب فلات قاره جذاب ترین مکان ها برای محققان علوم دریایی به شمار می روند و از همین رو، رژیم حقوقی انجام فعالیت های تحقیقاتی علمی دریایی در آن ها نیز نسبت به سایر مناطق دریایی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. در ادامه، به بیان شرایطی می پردازیم که دولت (یا نهاد صلاحیت دار) تحقیق کننده برای انجام فعالیت های تحقیقاتی، بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها باید در قبال دولت ساحلی رعایت کند.

Geographical Scope of the Legal Regime on Marine Scientific Research in Different Marine Areas Under The UN Convention on the Law of the Sea (1982)

This article deals with the geographical scope of the UN Convention on the Law of the Sea (1982) and specifically the geographical scope of the legal regime governing marine scientific research there in. Accordingly, each marine area starting from the baseline would be studied separately in order to draw a clearcut picture of the MSR regime status both for the coastal as well as the researching states within Internal Waters, Territorial Sea, Contagious Zone, EEZ and Continental Shelf, High seas and the Area. Among the said marine areas, EEZ and Continental Shelf seem to have attracted far more attentions of marine scientists due to their special characteristics namely appropriate depth, hence been given a more complicated legal regime for MSR activities. Eventually, the article at hand would analyze terms and conditions envisaged in the UNCLOS in order for researching state demanding access to coastal state marine areas for the MSR purposes to obtain consent of the latter.