شناسایی ریسک های عام در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری

پروژه‌های زیربنایی نقش عمده‌ای در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور دارد و از آنجایی که دولت‌ها به علت هزینه بالای این پروژه‌ها و نیز گاهی به دلیل کسری بودجه سالانه، توانائی تامین مالی این پروژه‌ها را ندارند یا بنا به دلایلی دیگر، به سراغ جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌روند. استفاده از شیوه ساخت، بهره‌برداری و واگذاری[1] یکی از شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسط بخش خصوصی است که قانون‌گذار در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذار خارجی از جمله ترتیبات قراردادی می‌داند. در این شیوه تامین مالی به دلیل تعدد اطراف قرارداد و نیز تنوع قراردادها به‌ویژه در صورتی که طرف‌های قرارداد از کشورهای مختلف بوده، خطرات و ریسک‌ها افزایش می‌یابد. این ریسک‌ها در یک تقسیم‌بندی کلی به ریسک‌های عام و ریسک‌های ویژه (خاص) پروژه‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری تقسیم می‌شود؛ زیرا برخی از ریسک ها، در همه قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری یکسان است(ریسک‌های عام)، ولی برخی دیگر از یک پروژه به پروژه دیگر متفاوت است(ریسک‌های خاص). این نوشتار به بررسی ریسک‌های عام در قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری می‌پردازد.