ملاحظات امنیتی در حکم فقهی اعتصاب در حکومت اسلامی

امنیت یکی از عناصر کلیدی در توفیق هر حکومت برای نیل به اهداف ایدئولوژیک و نماد کارآمدی آن است. یکی از مسائل پیش روی حکومت‌ها مواجهه با اعتصاب های دولتی است که از یک سو در جوامع حق پنداشته می شود و از سوی دیگر به‌نوعی یک چالش امنیتی. در حکومت‌های غیردینی راهبردهای مواجهه طبق تجربیات و مقتضیات و رویکردهای آنان به حکومت داری پایه ریزی می شود؛ اما در حکومت اسلامی این موارد باید به تایید شرعی برسد و درواقع نظر شارع مقدس کشف و پیاده شود. در این تحقیق، حکم فقهی اعتصاب و مواجهه نظام کلان حاکمیت در برابر آن دارای ادله ای مبتنی بر عمومات قرآنی و روایی و عقلی است که در همه آن‌ها یک ملاک شاخص به چشم می خورد و آن ملاک، ایجاد، حفظ و ثبات امنیت است. این ملاک امنیتی با عناوینی چون حفظ نظام، نصح الائمه، امربه‌معروف و نهی از منکر، نفی سبیل، پایبندی به تعهدات و نفی ضرر و ... در فقه تبیین می شود. در خلال این مباحث نتیجه مهم وجود ملازمه بین حقوق انسانی با مراتب امنیت است و ملازمه این دو است که جامعه را به جامعه امن تبدیل می کند؛ بدین معنا که امنیت بستر نیل به حقوق و تعالی است به‌دوراز تعدی و محدودیت و درعین‌حال محدودکننده مطلق عواملی (اعم از سخت یا نرم) است که این فضا را تهدید نماید هرچند تداعی نوعی محدودیت در جامعه می کند. این محورها با روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس فقه پژوهی سنتی و موضوع شناسی نوین و مبتنی بر منابع کتابخانه ای به انجام رسیده است.