دکترین، اهداف و سیاست‌های امنیت نظامی ج.ا.ا بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام

در رویکرد مضیق به مفهوم امنیت ملی، این مفهوم از ابتدا در بعد نظامی آن تعریف‌شده بود و بر این اساس، افزایش توان و قدرت نظامی تا سرحد امکان، تامین‌کننده امنیت به شمار می‌رفت. به‌واسطه خساراتی که این رویکرد برای جامعه بشری داشت، بعدها در رویکرد موسع به امنیت ملی، ابعاد دیگری تعریف و امنیت نظامی یکی از ابعاد آن محسوب می‌شد. به علت استفاده ابزاری از این مفهوم، به‌تدریج در نگرش مکاتب مختلف امنیتی، برای بعد نظامی امنیت تاثیر کمتری قائل شدند و همکاری دسته‌جمعی و امنیت جمعی را راه‌کار بهتری برای امنیت جامعه بشری معرفی کردند. گرچه برخی دیدگاه‌ها و مکاتب امنیتی بر کم اثر شدن بعد نظامی امنیت به علت ماهیت پیچیده فضای کنونی تاکید دارند، ولی به نظر می‌رسد این مولفه کماکان در حوزه امنیت نقش جدی دارد و کماکان ابزاری در دست دولتمردان برای تهاجم و دفاع است، زیرا تهدید نظامی هنوز مرکز سنتی نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی است و اقدام نظامی، می‌تواند همه اجزای دولتی که مورد حمله واقع شده است را تهدید و پایه‌های مادی دولت را تحت‌فشار قرار داده و خسارت و زیان زیادی به بار آورد. بنابراین امنیت نظامی کماکان اهمیت خاص خود را حفظ نموده و در ادبیات نظامی امنیتی جایگاه خود را دارد. از سوی دیگر تامین امنیت نظامی که در کار ویژه نیروهای مسلح و قدرت نظامی امنیتی تعریف‌شده است، نیازمند ابعاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. ازجمله این ابعاد می‌توان به اصول، اهداف و سیاست‌های امنیت نظامی بر اساس اسناد بالادستی اشاره نمود. هدف این پژوهش تعیین ابعاد مذکور در گفتمان ولایت‌فقیه، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است تا با استفاده از روش تحقیق موردی زمینه ای و همچنین روش تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان و تحلیل تفسیری، ابعاد موردنظر در حوزه امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران احصاء و ارائه گردد. در نتایج حاصل از تحقیق، مصادیق مرتبط با هر یک از ابعاد مذکور احصاء و در انتهای پژوهش ارائه شده است.