رژیم حقوقی دریای خزر و امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران

به موجب قرارداد مودت 1921 میلادی و عهدنامه 1940 میلادی بین ایران و شوروی، استفاده از دریای خزر و کشتیرانی و بهره‌برداری از منابع آن مشترک بوده است؛ اما قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان جدید، هر یک مواضعی را اتخاذ نمودند که توافق بر یک رویه مشترک برای بهره‌برداری منصفانه از منابع خزر را، امکان‎پذیر نمی‌ساخت.هدف این پژوهش، شناخت رابطه بین رژیم حقوقی دریای خزر و امنیت ملی ایران می‌باشد.مسئله قراردادهای دوجانبه برخی از کشورهای ساحلی با یکدیگر و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر و به‌تبع آن قراردادها و حضور بیگانگان، شرایط را به زیان منافع ملی و امنیت ملی ایران به پیش برده است.این تحقیق کاربردی، با روش تحلیل محتوا، تامین امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مولفه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی را بررسی نموده است.نتیجه آنکه، در اجلاس پنجم سران کشورهای ساحلی در آکتائو قزاقستان و امضای کنوانسیون، به نظر می‌رسد توافق بر خط مبدا، راه‌حل جدیدی باشد تا در آینده قدر السهم کشورها تعیین گردد، در این کنوانسیون، اصول مهمی همچون: «ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفاً با پرچم پنج کشور ساحلی»، «ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمروی کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه کشور دیگر ساحلی» قید شده و پیشنهاد ادامه مذاکرات کارشناسی بر مبنای نصفت است.

Caspian Sea Legal Regime and National Security of the Islamic Republic of Iran

According to the 1921 and 1940 treaty between Iran and Russia, the use of the Caspian Sea and the exploitation of its resources was common. Kazakhstan, Turkmenistan and Azerbaijan, each adopted positions that would not make it possible to agree on a common procedure for the fair use of the resources of the world’s largest lake.The purpose of this study is considering the relationship between the legal regime of the Caspian Sea and the national security of Iran. The bilateral agreements of some coastal countries with each other, exploitation of subterranean and subordinate resources, and consequently contracts, the presence of foreigners, have pushed the situation to the detriment of the national interests and national security of Iran.The Aktau Kazakhstan summit, and the signing of the convention, and consensus on the source line, seems to be a new solution to determined in the near future of the countries, The convention contains the “prohibition of the presence of alien armed forces”, “the monopoly of any maritime traffic exclusively with the flag of the five countries”, “the prohibition of the assignment of coastal states to foreigners for acts of aggression against other coastal states”.This research is applied by content analysis method. The national security of the Islamic Republic of Iran based on the political, economic, social, environmental and cultural components has been studied and proposed to continue the expert and above  talks. And the consequence is that the continuation of the talks should be urged