تعلیق اجرای قواعد بین ‌المللی حقوق بشر در وضعیت ‌های عمومی فوق ‌العاده

اصولاً هدف قواعد بین‌المللی حقوق بشر حمایت از ارزش‌هایی است که ریشه در کرامت ذاتی انسان دارند، و از این روی اساساً و ماهیتاً تقیّد در مکان و زمان را برنمی‌تابند. اجرای این قواعد در فراسوی مرزهای ملی هر کشور، و تاکید بر اجرای متقارن آن قواعد با قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی در زمان مخاصمات مسلحانه جلوه‌ای از آن ویژگی قواعد بین‌المللی حقوق بشر است. با این حال قواعد بین‌المللی حقوق بشر می‌بایست در ظرفی اجتماعی یعنی در قالب هر جامعه ملی به اجرا درآیند، جامعه‌ای که در آن دولت نه تنها موظف به احترام و تضمین رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی هریک از افراد است، بلکه مسوول حراست از منافع و مصالح عمومی نیز می‌باشد (حکمرانی مطلوب). بر این اساس، در نظام بین‌المللی حقوق بشر دولت واجد این حق و تکلیف است که در راستای حراست از نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت یا اخلاق عمومی و یا رعایت حقوق و آزادی‌های دیگران، برخی از حق‌ها و آزادی‌های بشری افراد را طبق قانون محدود سازد. از سوی دیگر، به هنگام بروز یک وضعیت فوق‌العاده عمومی که حیات ملی را به مخاطره می‌افکند دولت می‌تواند با اعلام رسمی قبلی و منوط به قید و بندهای مختلف، به تعلیق اجرای برخی از قواعد بین‌المللی حقوق بشر مبادرت ورزد. بدیهی است که صلاحدید دولت در تشخیص مصالح جمعی و تعلیق اجرای شماری از قواعد بین‌المللی حقوق بشر مطلق نبوده و در احاطه قیود شکلی و ماهوی مختلفی قرار گرفته و از قابلیت کنترل قضایی (و یا شبه‌قضایی) برخوردار است. به نظر می‌رسد در عصری که اغلب جوامع ملی در احاطه عوامل مختلفی مثل جنگ، تروریسم، بلایای طبیعی، بحران‌های زیست‌محیطی و ... قرار گرفته‌اند که بنیان‌های حیات جمعی آنها را در معرض خطر قرار داده است استفاده از حربۀ تعلیق اجرای تعهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر وسوسه‌کننده و در عین حال خطرناک باشد. ادعای استمرار آن وضعیت‌ها برای مدت طولانی باعث شده که تعلیق قواعد بین‌المللی حقوق بشر همچنان بردوام بماند و این خود عاملی است که می‌تواند نظام جهانی حقوق بشر را که هنوز به ساز و کارهای پیشرفته نظارتی تجهیز نشده است، تهدید نماید.