دور باطل تصویب عوارض در شوراها و ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: کاوشی در نظارت قضایی بر توسعه شهری مغایر با حق مالکیت مردم (1394-1388)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
آگاه وحید ,بوربوری محمدنبی
|
|
منبع
|
پژوهشهاي حقوقي - 1396 - دوره : 16 - شماره : 31 - صفحه:251 -286
|
|
|
|
|
چکیده
|
یکی از صلاحیت‌های شوراهای شهر، وضع عوارض است و مصوبات شوراها به دلیل شناسایی در منبع مقررات حقوق، مطابق اصل 170 قانون اساسی، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قابل ابطالند. امری که در این پژوهش، طی سال‌های 1388 تا 1394 از منظر لحاظ نمودن حق بر مالکیت اشخاص با ملاک قانونی بودن اخذ عوارض نقدی و غیرنقدی توسط نمایندگان محلی حکومت، در صدور آرای ابطالی، بررسی و نتیجه، آن شد که دیوان در دفاع از حق بر مالکیت با معیارهای پیش‌گفته، در حد ابطال مصوبات شوراها، موفق بوده، اما تا جایگاه «احقاق حقوق» مذکور در اصل 173 قانون اساسی، فاصله دارد. همچنین برای رفع کاستی‌های دیوان در این خصوص پیشنهاد می‌شود: در بعد رویه، با استفاده از ظرفیت قسمت دوم ماده 13 قانون دیوان، ابطال مقررات محدودکننده حق بر مالکیت، به زمان تصویب، تسری یابد و تصویب مجدد مصوبه ابطالی نیز، عدم اجرا، تلقی و از همان ضمانت‌اجراها برخوردار شود. در بعد تقنین نیز، در کنار اصلاح مواد 13 و 92 قانون دیوان، برای داشتن نصی صریح در این زمینه، نظر به مشغله اداری و قضایی رئیس دیوان؛ دادستان اداری، حداقل در سطح هیئت عمومی در جهت حمایت از حق‌ها و آزادی‌های مردم، پیش‌بینی شود.
|
|
کلیدواژه
|
حق بر مالکیت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مقررات، عوارض، شورای شهر
|
|
آدرس
|
دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
mnboorbori@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|