واکاوی سیاست‌های کلی پیشگیری و مقابله با فساد و استرداد دارایی‌های ناشی از آن

سیاست‌گذاری صحیح در حوزه قضایی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم منظور کردن طیف متنوعی از ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. دغدغه اصلی این است که برخی از سیاست‌های قضایی مبارزه با فساد و استرداد دارایی‌های ناشی از فساد، تحت سلطه مناسبات سیاسی و امنیتی قرار داشته و این به معنی نادیده گرفتن زمینه‌های انسانی و اجتماعی عرضه و تقاضا در سیاست‌گذاری قضایی است. فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه‌ای، ملی، بین‌المللی بدان توجه جدی شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کتابخانه‌ای به واکاوی سیاست‌های کلی پیشگیری و مقابله با فساد و استرداد دارایی‌های ناشی از آن پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون‌ها و مراکز ضد فساد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب در سطوح بین‌المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی هم‌گرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب‌تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده‌اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست‌ها، سوال اصلی پژوهش این است که سیاست‌های کلی پیشگیری و مقابله با فساد در نظام حقوقی ایران کدام است؟ و استرداد دارایی‌های ناشی از آن در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ در پاسخ به سوالات تحقیق باید گفت که بر اساس سیاست‌های کلی نظام (بند 3 سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله ابلاغی مقام معظم رهبری)، اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و فساد و لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با قوه قضائیه در این زمینه و ضرورت استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیاست.

analysis of general anti-corruption policies and illicit asset recovery mechanisms

effective policymaking in the judicial domain for sustainable governance requires integrating political, economic, social, and security factors. a primary concern is that certain judicial policies aimed at combating corruption and recovering illicit assets remain overly dependent on political and security considerations, thereby neglecting the human and social dimensions essential for holistic anti-corruption frameworks. iran’s legal system enshrines anti-corruption and asset recovery as constitutional imperatives, positioning them as superior norms within its overarching policy architecture. corruption has emerged as a priority challenge across regional, national, and international levels. judicial rulings and state policies reveal multidimensional strategies to address this systemic issue. this article employs a descriptive-analytical methodology drawing on doctrinal legal analysis to examine anti-corruption frameworks and asset recovery mechanisms. the analysis prioritizes international conventions (e.g. uncac) and anti-corruption institutions, whose standards inform domestic legal harmonization globally. international coordination has institutionalized more robust anti-corruption regimes. at the national level, key interventions include: i) strengthening interagency cooperation, ii) enhanced prosecution protocols, and iii) transparency mechanisms (e.g. national corruption reports). the study addresses two core questions: 1) what are the general policies for preventing and combating corruption in iran’s legal system? 2) how does iran’s framework operationalize illicit asset recovery? iran’s legal system codifies these priorities under the supreme leader’s five-year judicial policies (clause 3), emphasizing prevention, interagency collaboration, and asset recovery as foundational principles. this approach reflects global best practices, evidenced by comparative legal adoption.