ارث حق انتفاع

حق انتفاع بعد از مرگ منتفع پایان می‌پذیرد و مال به مالک برمی‌گردد لذا ملکیت او کامل می‌گردد، بر خلاف حق مستاجر که بعد از مرگ او عقد اجاره باقی است و به وراث او می‌رسد؛ بنابراین هنگامی که قبل از انقضای مدت عقد انتفاع، منتفع بمیرد عقد انتفاع منحل می‌گردد. دلیلش آن است که این حق، قائم به شخص است و حتی مرحوم امامی گفته است که حق انتفاع باید مجانی باشد زیرا غرض از برقراری حق انتفاع کمک به امور خیریه است و آن منافات با گرفتن عوض دارد اگرچه به‌صورت شرط در ضمن عقد باشد. بدین جهت بعضی از فقهای اسلام حق انتفاع خاص را لازم نمی‌دانند مگر قصد قربت در آن بشود و در وقف مشهور نزد فقهای امامیه شرط بودن قصد قربت است و قصد قربت منافات با آن دارد که مالک در مقابل برگزاری حق مزبور، عوض قرار دهد و آن را از نظر تجاری و معاوضه منعقد سازد. بدین جهت است که مالک نمی‌تواند حق فسخ در عقد حق انتفاع را برای خود یا طرف خود بگذارد و یا آن را اقاله نماید. قانون مدنی در ماده 51 مسئله مرگ یا فوت منتفع را نیاورده است. از ظاهر بند اول ماده مذکور این طور فهمیده می‌شود که اگر منتفع در خلال مدت عقد انتفاع فوت کند، عقد باقی است و به ارث نیز می‌رسد لیکن باید دست از ظاهر ماده برداشت زیرا لازمه پذیرش آن این است که منتفع بتواند به دیگری اجاره هم بدهد زیرا هیچ فرقی میان انتقال ارادی اجاره و انتقال قهری (ارث) وجود ندارد. برخی از حقوق‌دانان بند اول را حمل به صورتی کرده‌اند که منتفع زنده است و مدت عقد نیز گذشته است و در ادامه آن می‌گوید: نباید مفاد بند اول ماده 51 ق. م را حمل بر اطلاق لفظی کرد و گفت: انقضای مدت، شامل فرض حیات دارنده حق انتفاع در راس مدت و نیز شامل فرض ممات او پیش از مدت می‌شود زیرا استناد به این اطلاق، تالی فاسد دارد و آن این است که یا باید ارث حق انتفاع را جایز بدانیم و اجاره مورد حق انتفاع را جایز ندانیم (نظر مشهور) که تبعیض بی‌دلیل است یا اگر اجاره را هم جایز بدانیم منکر واقعیات شده‌ایم یعنی فرق حق انتفاع و مالکیت منافع را منکر هستیم که خلاف ماده 29 ق. م است؛ بنابراین آنچه از مفاد ماده 45 قانون مدنی قابل استفاده است این است که حق انتفاع در همه اقسام آن با مرگ منتفع زایل می‌گردد، مع‌الوصف مقنن علی‌رغم وجود ماده 45 در ماده 51 به موضوع مرگ منتفع اشاره‌ای ننموده است.

inheritance of usufruct

changing or correcting the date of birth is one of the important and basic issues in the field of civil law, which despite its importance and many plans in the administrative and judicial courts, has not been sufficiently considered, examined, and explained, therefore, its realization is necessary according to the case. legal conditions are possible through three references and five methods. one method is to act through the commission to determine the age of the subject of the single article of the law on preserving the validity of registered documents, etc. another method is to request the dispute resolution board of the civil registry office and the third method, which is actually the continuation of the process of obtaining the right through the previous method, is to protest the decision of this authority before the court and request its violation and accept the request from the court. the fourth way is to file a lawsuit to change or correct the date of birth before the court and the last method is to file a lawsuit to cancel the current registry document and issue a new registry document with the actual date of birth before the latter authority. in all cases, according to its type and the competent authority, the request is subject to the fulfillment of legal conditions and the presentation of justified evidence to the investigating authority.