تحلیل مبنای الزام‌آوری توصیه‌نامه‌های گروه ویژه اقدام مالی

یکی از مهم‌ترین اقدامات مهم جامعه بین‌المللی در مبارزه با تروریسم، تشکیل گروه اقدام ویژه مالی است و در نتیجه لازم است میزان اعتبار و مبنای الزام‌آوری آن در حقوق بین‌الملل توضیح داده شود. پژوهش حاضر با توجه به منابع مورد اشاره در ماده 38 اساسنامه دیوان و نیز برخی از منابع مندرج در دکترین حقوقی و همچنین هنجارهای برتر حقوق بین‌الملل و تاسیسات حل تعارض همچون قاعده آمره، تعهدات عام‌الشمول و ماده 103 منشور به ارزیابی مبانی الزام‌آوری توصیه‌نامه‌ها در قالب منابع حقوق بین‌الملل و سلسله‌مراتب هنجاری می‌پردازد. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش مهم است که این توصیه‌نامه‌ها به استناد کدام یک از منابع کلاسیک یا جدید حقوق بین‌الملل لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند. در این مقاله جایگاه توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و به اجرای آنها توسط کشورها و سایر اشخاص بین‌المللی و قابلیت استناد آن توصیه‌ها پرداخته می‌شود.

an analysis of the binding basis of financial action task force recommendations

one of the important actions of the international community in the fight against terrorism is the formation of the special financial action task force, and as a result, it is necessary to explain its validity and the basis of its binding force in international law. the present study evaluates the binding recommendations foundations in the framework of the sources of international law and normative hierarchy, in accordance with article 38 of the statute of the court, as well as the supreme norms and the establishment of jus cogens, erga omnes obligations and article 103 of the charter. the article seeks to answer an important question: relying on what (classic or modern) international law sources the recommendations are considered binding. in this article, the role of financial action task forces has been examined accurately and dealing with their execution by states and other international subjects as well as the recommendation capacity to be invoked.