قانون حاکم بر اختلافات‌ نرم‌افزاری با رویکردی به اسناد وایپو

شفافیت حقوقی در تمام ابعاد یک قرارداد از ابتدا تا انتها از جمله عوامل سرنوشت‌ساز در استقبال افراد از تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود. یکی از این ابعاد مهم تعیین قانون حاکم در فرض بروز اختلاف طرفین در دعاوی قراردادی و غیرقراردادی است که به سببی به قرارداد پایه مرتبط می‌شوند. از جمله اختلافات قراردادی دعوای فسخ، الزام به تعمیر، الزام به تهیه کالای جانشین و غیره است و از جمله دعاوی غیرقراردادی نیز می‌توان از دعاوی نقض، اعتبار و یا مالکیت حق پایه و اولیه نام برد. این دعاوی هنگامی که در حوزه مالکیت فکری مطرح می‌شوند، دولت‌ها به دلیل قواعد سرزمینی خود اصولاً اصل صلاحیت سرزمینی را بر این‌گونه دعاوی جاری می‌دانند و از اعمال قانون حاکم دیگر کشور‌ها بر اموال فکری خودداری می‌کنند. در این جستار اسناد وایپو به‌ویژه دو سند پیشنهادی موسسه حقوقی آمریکا و موسسه ماکس پلانک در خصوص قانون حاکم در این دعاوی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت راهکار پایانی آن است که برای وصول به شفافیت حقوقی در تعیین قانون حاکم در حوزه مالکیت فکری دولت‌ها می‌توانند با وضع قوانین داخلی به انتخاب قانون حاکم توسط طرفین در دعاوی ناشی از اختلافات این حوزه پایان دهند و این‌چنین به نظم حقوقی تعارض قوانین، توسعه تجارت بین‌الملل و پیش‌بینی پذیری دعاوی این حوزه مساعدت نمایند. همچنین با مقایسه دو سند پیشنهادی مذکور، پیشنهادهایی در خصوص شفافیت هرچه بیشتر پیش‌نویس موسسه ماکس پلانک ارائه گردیده است.

the law governing software disputes with an approach to the wipo instruments

legal certainty in all aspects of a contract from start to conclusion is one of the key factors in welcoming people to international trade. one of these important aspects is determining the applicable law in the event of a dispute between the parties in contractual and non-contractual litigation that are related to the basic contract. the contractual disputes are like lawsuits for termination, the obligation to repair, the obligation to provide replacement of goods, etc., and among the non-contractual lawsuits are the lawsuits for violation, validity or ownership of the basic right. when these claims are made in the field of intellectual property, governments, because of their territorial rules, recognize the principle of territorial jurisdiction over such claims and refuse to apply the law of other countries on intellectual property. this paper examines the wipo documents, in particular the two documents proposed by the american law institute and the max planck institute regarding the law governing these claims. finally, the solution is that in order to achieve legal certainty in determining the law governing intellectual property, states can end the conflict of laws by authenticating the party’s autonomy. so, this is how countries can help the development of international trade and the predictability of claims in this area. also, by comparing the two proposed documents, some suggestions have been made regarding the maximum certainty of the max planck draft.