قاعده مصونیت دولت با تاکید بر رویکرد فدراسیون روسیه

با توجه به اهمیت قاعده مصونیت دولت و لزوم رعایت آن برای احترام به اصل برابری حاکمیت دولت‌‌ها، این قاعده هم در اسناد و عرف بین‌‌المللی و هم در رویه قضایی بین‌‌المللی پذیرفته شده است. بدین لحاظ، برخی دولت‌‌ها لزوم تدوین قواعد مصونیت را در نظام حقوق داخلی خود به‌عنوان یک قانون مستقل احساس نموده و نسبت به تدوین قواعد مصونیت اقدام نموده‌‌اند. روسیه از جمله دولت‌‌هایی است که مدتی پس از تدوین کنوانسیون 2004 ملل متحد، نسبت به تدوین مقررات مصونیت اقدام نموده و قانون مصوب روسیه در مورد مصونیت دولت از سال 2016 لازم‌‌الاجرا شده است. بحران اوکراین و تهاجم نظامی روسیه به این کشور از یک طرف و توقیف برخی اموال روسیه در خارج از مرزهای آن کشور و موضع روسیه و سایر دولت‌‌ها در قبال این اقدام از طرف دیگر، چالش جدیدی را در عرصه مصونیت دولت ایجاد نموده است. بررسی قاعده مصونیت و رویکرد روسیه نسبت به این قاعده در نظام حقوقی خویش، ضمن شفاف کردن میزان پایبندی روسیه به این قاعده و استثنائات آن، نحوه تقابل دولت روسیه با دولت‌‌های خارجی و چشم‌انداز توقیف و بازداشت دارایی‌‌های روسیه در خارج از قلمرو آن دولت را مشخص می‌‌کند. علی‌‌رغم اینکه برخی اموال روسیه و بانک مرکزی آن دولت توقیف شده‌‌اند اما تاکنون مصادره و برداشت نشده‌‌اند زیرا به مانعی به نام مصونیت دولت برخورد نموده و دولت‌‌های مختلف تاکنون نتوانسته‌‌اند مجوز و مستند قانونی لازم برای اقدام علیه این اموال را ارائه نمایند.

the rule of immunity of the state with emphasis on the approach of the russian federation

the maintenance of the sovereign equality of states rests largely on the adherence to the law of state immunity and its imperative respect. this fundamental principle finds acceptance in international documents, customary international law, and international judicial practice. recognizing its importance, some governments have found it necessary to codify rules pertaining to state immunity within their domestic legal systems, thereby establishing it as an independent law. russia, following the adoption of the 2004 un convention, enacted regulations on state immunity, effective from 2016. however, the ukraine crisis, coupled with russia’s military invasion, and the subsequent seizure of russian assets abroad, as well as the stance of russia and other governments regarding this crisis, has posed a new challenge in the area of state immunity. by examining russia’s approach to this principle within its own legal framework, and scrutinizing the extent of its commitment to the principle and its exceptions, we can ascertain how russia engages with foreign governments and evaluate the likelihood of foreign governments seizing and detaining russian assets beyond its borders. notwithstanding the fact that certain assets belonging to russia and its central bank have been seized, they have not yet been confiscated or forfeited due to the legal barrier of state immunity. to date, many governments have been unable to furnish the necessary legal permits and documentation to take action against these assets.