اعتبارسنجی توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا

اقرار به‌عنوان اَشرف دلایل، اِشراف‌دهنده کاشفان حقیقت است. اقرار گاه نزد شخص قاضی در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه به وقوع می‌پیوندد. به اولی اقرار قضایی و به دوم اقرار غیر قضایی اطلاق می‌گردد. مقنن کیفری در باب ابتنای احکام جزایی بر اقاریر غیرقضایی، آنگاه که اقرار یگانه مستند مثبت پرونده باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقاریر غیرقضایی را فاقد صلاحیت توان اثباتی در قواره «دلیل» دانسته است. به نظر می‌رسد مقنن کیفری با اتکای بر براهینی از جمله روایات حکایتگر از لزوم اقرار عندالحاکم، نقصان در مکان و مستمع اقرار یعنی فقدان نهاد دادسرا در چرخه قضایی نظام دادرسی اسلامی و احتیاط نهادینه‌شده در سیاست جنایی اسلام در اثبات جرایم، بدین نتیجه متمایل گشته است که شان اثباتی اقاریر غیرقضایی را از «دلیل» به «اماره قضایی» تنزل دهد. در این میان، نگارنده ضمن رد مدعیات حامیان نظریه مقنن کیفری معتقد است آنگاه ‌که سخن از اقراری باشد که موجد تمامی جوانب اعتباری است، نباید هیچ مانعی سد راه امکان توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا به‌عنوان «دلیل» مطرح گردد، مگر آنکه مقنن کیفری با توجه امتنان و احتیاط نهادینه‌شده سیاست جنایی اسلام در اثبات جرایم تصمیم گیرد نسبت به لغزش‌های افراد خاطی تغافل نماید که پذیرش این تصمیم نیز مستلزم عدم تضییع حقوق افراد در جرایم حق‌الناسی است.

validation of the evidentiary power of the confessions presented in the prosecution

confession is the nobler of reasons, the nobler of truth discoverers. confession sometimes occurs before the judge in court and sometimes outside the court. the former is referred to as judicial confession and the latter as non-judicial confession. regarding the basis of criminal sentences based on non-judicial confessions, when the confession is the only documentary evidence of the case, according to note 2 of article 119 of the criminal procedure code and note 2 of article 218 of the islamic penal code approved in 2013, the non-judicial confessions are not competent to prove in the case he knows the &reason&. it seems that the criminal legislator, relying on evidence such as the narrations that tell about the necessity of confession before the judge, the lack of the place and audience for confession, i.e. the lack of the institution of the prosecution in the judicial cycle of the islamic judicial system, the institutionalized caution in the criminal policy of islam in proving crimes, has inclined to the conclusion that to demote non-judicial evidence from &reason& to &judicial evidence&. in the meantime, while rejecting the, there should not be any obstacle to the possibility of the evidence presented in the prosecution as &evidence&, unless the criminal law with the attention of gratitude and caution institutionalized in the criminal policy of islam in proving crimes should decide the slips of guilty people, and accepting this decision also requires not violating the rights of people in the crimes of human rights.