قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی و عوامل پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران

امروزه، جرایم ارزیِ بسیاری در نظام حقوقی ایران با عناوین مختلفی به تقنین قانونگذار رسیده است؛ جرایمی همچون قاچاق ارز، اختلاس، احتکار، تصرف غیر قانونی و... که در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قوانین خاصی همچون قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. از این رو قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد. با این حال می توان عنوان نمود که هدف از وضع قوانین مختلف در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. با این وجود ما در پژوهش حاضر به دنبال تبیین کلی قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در سطح کلان و خرد در حقوق ایران هستیم که با توصیف و تحلیل مطالب به دست آمده که به روش کتابخانه ای می باشد به بررسی و مطالعه خواهیم پرداخت.

the scope of the crime of currency criminality and itsprevention factors in the iranian legal system

today, many currency crimes in the iranianlegal system with various criminal offenseshave been considered by the legislature; crimessuch as smuggling of currency, embezzlement,hoarding, illegal seizure, etc., in laws such asthe islamic penal code of 2013 and certainlaws such as the anti-smuggling act and the2013 currency are foreseen. hence, the scopeof committing currency-related crimes can bestudied at various levels of the iranian legalsystem. however, it can be argued that thepurpose of the establishment of different lawsin relation to currency criminals is to preventsuch types of crime in the country, whichappears as legislative, judicial or criminalpolicies. nevertheless, in the present study,we seek to generalize the scope of the crimeof committing foreign-exchange crimes at the macro and micro level in iranian law, considering the preventive factorsin this field.