ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون

شفافیت قوانین ذیل اصل کیفیت قانون قرار می گیرد و یکی از انواع شفافیت در قلمرو قانونگذاری کیفری است. آنچه ما در این مقاله به آن پرداختیم ارزیابی ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو اصل شفافیت می باشد. 1 سوال اصلی مطرح شده این است که شفافیت در قانونگذاری کیفری ایران نظر به تصویب موادی مانند ماده 220 دارای چه جایگاهی است؟ فرض بر این اس ت که شفافیت در وضع قوانین دغدغه مقنن کشور ما نیست به همین جهت قوانین کیفر ی ما مشحون از قوانین مبهم و غیر شفاف است و این موضوع به جهت ناشناخته بودن می باشد. تصویب قانون به هر کیفیتی رسالت مقنن نیست بلکه رسالت مقنن « اصل کیفیت قانون » 1. در این مقاله هر جا ماده 220 ذکر شده است و یا علامت اختصاری ماده 220 ق. م. ا. به کار رفته، منظور ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. وضع و تصویب قوانین بر اساس اصول قانونگذاری و قانون نویسی باید باشد که یکی از مهم ترین است. امروزه تنها به اصل قانون مندی نمی توان اکتفا نمود، بلکه « اصل شفافیت » ، این اصول قانونی می تواند محدودکننده آزادی و حافظ نظم اجتماعی باشد که به صورت شفاف و بدون ابهام تنظیم و وضع شود. در این مق اله نشان دادیم که ماده 220 قانون مجازات اسلامی چگونه با اصل شفافیت و مبانی آن و اصل کیفیت قانون در تعارض قرار می گیرد و بازنگری آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

the evaluation of article 220 of the islamic penalcode adopted in 2013 in the light of the principle oftransparency

transparency of laws is under the principleof quality of law and is one of the types oftransparency in the realm of criminal law.what we have dealt with in this article isthe evaluation of article 220 of the islamicpenal code adopted in 2013 in the light of theprinciple of transparency. the main questionis what is the place of transparency in iran'scriminal legislation in terms of the passageof articles such as article 220? it is assumedthat transparency in the enactment of laws isnot the concern of our country's legislature.therefore, our criminal laws are full of vagueand non-transparent laws, and this is due tothe fact that the principle of quality of law isunknown. passing a law in any capacity is nota legislative mission, but a legislative missionto make and pass laws based on the principles of legislation and legislation, one of the most important of which is theprinciple of transparency. today, the principle of legality alone can notbe enough, but a law can restrict the freedom and preservation of socialorder that is set and enacted in a transparent and unambiguous manner.in this article, we have shown how article 220 of the islamic penal codeis in conflict with the principle of transparency and its principles and theprinciple of quality of the law, and its revision is an inevitable necessity.