قانون جدید مبارزه با تروریسم در فیلیپین و تعارض با نظام حقوق بین‌الملل بشر

تروریسم همواره یک تهدید برای زندگی و امنیت مردم فیلیپین بوده و این امر نیاز به یک سازکار مدون برای مقابله با این پدیده شوم را اجتناب ناپذیر می نمود. قانون امنیت انسانی 2007 این کشور یک قانون مصوب جهت مبارزه با تروریسم و هدف از تصویب آن مقابله با شبه‌نظامیان در جنوب فیلیپین بود. منتقدان قانون مزبور بر این باورند که اصلاح این قانون جهت ایجاد زمینه برای محاکمه و مجازات مرتکبان تروریسم ضروری بود که منجر به تصویب قانون ضد تروریسم 2020 گردید. مطابقت این قانون با قانون اساسی فیلیپین در حال حاضر مورد اعتراض گروه‌های مختلف داخل و خارج از این کشور قرار گرفته و در دیوان عالی این کشور نیز بررسی شده است؛ اما دولت و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور مصمم به تصویب سریع این قانون بود و هیچ نرمشی از خود نشان نداد. برخی مقامات دولت فیلیپین بر این باورند که بررسی این قانون نشان می‌دهد تضمین رعایت موازین حقوق بشری در جای‌جای آن وجود داشته و این امر خود می‌تواند دلایل محکمی مبنی بر مطابقت این قانون با اسناد بین‌المللی حقوق بشری تلقی گردد؛ اما بررسی موشکافانه قانون مزبور می‌تواند تحلیل‌گر را در نهایت به این نتیجه رهنمون سازد که با وجود عنایت تدوین‌کنندگانِ این قانون به مطابقت با موازین حقوق بشری که به نظر می‌رسد تا حدود زیادی موفق بوده، موضوع بازداشت طولانی‌مدت را می‌توان به‌عنوان نقیصه‌ای برای آن در نظر گرفت.

the new anti-terrorism act of the philippines and its conflict with the international human rights system

terrorism has always been a threat to the lives and security of the filipino people. the existence of various terrorist threats in this country inevitably necessitated a codified mechanism to deal with terrorist threats. the country’s 2007 human security act was enacted to combat terrorism and was intended to combat militants in the southern philippines. critics of the law argue that the amendment was necessary to pave the way for the prosecution and punishment of perpetrators of terrorism, which led to the passage of the 2020 anti-terrorism law. compliance with the philippine constitution is currently being challenged by various domestic and foreign groups and has been reviewed by the supreme court. but the government, and especially the president himself, was determined to pass the law quickly and did not show any leniency. some philippine government officials believe that the review of this law shows that there is a guarantee of compliance with human rights standards in its place and this in itself can be considered a strong reason for the law to comply with international human rights instruments. but a careful examination of the law can ultimately lead the analyst to the conclusion that, despite the lawmakers’ consideration of compliance with human rights standards, which appear to have been largely successful, the issue of long-term detention can be considered a flaw for it.