حاکمیت و شرکت‌‌های امتیازی: واقعیت‌‌های عینی، مبانی نظری

طبق نظریه تفکیک حاکمیت از تصدی‌‌‌‌گری، شرکت‌‌ها اعمال حاکمیت نمی‌‌کنند؛ گرچه این نظریه‌‌ حقوق فرانسه، اصل پذیرفته شده تمام نظام‌های حقوقی نبوده است، از جمله در ایران، پیش از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، شرکت‌های دولتی، وظایف حاکمیتی نیز بر عهده داشتند. در سده‌‌های هفده نوزده، درهم‌‌تنیدگی حاکمیت مالکیت، به اعطای اختیارات حاکمیتی تقنینی اجرایی قضایی و حتی نظامی به شرکت‌های امتیازی انجامید؛ تفکیکِ حاکمیت مالکیت از سوی فرانسه نیز در سده نوزده، برای پیشبرد اهداف استعماری و خودداری از شناسایی حقوق شرکت‌های امتیازی سایر قدرت‌‌های استعماری صورت گرفت. در عین حال، اعمال حاکمیت شرکت‌‌ها، همواره بر مبانی حقوقی استوار بوده است: در سده‌‌های پانزده شانزده، سنت مسیحی و معیار اکتشاف، در سده هفده، حقوق طبیعی غیرکلیسایی و معیار تصرف موثر، برای شناسایی مالکیت و سپس، حقوق عمومی اروپایی و معیار تصرف موثر برای شناسایی حاکمیت. در سده نوزدهم، حقوق عمومی داخلی، نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های امتیازی بود؛ اما تحولات سیاسی، به پیدایش مناطق نفوذ و تاسیس کشورهای‌‌ غیراروپایی در چهارچوب حقوق عمومی اروپایی انجامید؛ سرانجام، مواجهه مستقیم دول اروپایی، در سرزمین‌‌های استعماری به تشکیل دولت کشورها، حذف جایگاه نیابتی شرکت‌‌ها، باوجود کارایی آنها و پایان حیات شرکت‌های امتیازی انجامید. با این حال، در سده بیستم و به‌‌ویژه در ابتدای سده بیست و یکم، شرکت‌‌های ملی فراملی با کارکردی تا حدودی مشابه و البته غیراستعماری، به ابزارهای اعمال حاکمیت فراسرزمینی دولت‌‌های متبوع خود تبدیل شدند.

sovereignty and charted companies: objective facts, subjective foundations

according to the theory of separation of sovereignty from commercial activities, companies do not exercise sovereignty; although this theory of french law has not been an accepted principle in all legal systems, including in iran, where prior to the enactment of the third development plan, public sector companies undertook sovereign duties too. in the seventeenth to nineteenth centuries, the entanglement of sovereignty-entrepreneurship led to granting sovereign, even military powers to concessionaire companies; separation of sovereignty-ownership by france also took place in the nineteenth century, in order to advance colonial goals and to avoid recognition of the rights of the charted companies of other colonial powers. the exercise of corporate sovereignty has always been based on some legal principles: the christian tradition and the criteria of discoverythe non-ecclesiastical natural law and the criteria of effective custody for recognition of ownership, and then, european public law and criteria of effective custody. in the nineteenth century, domestic public law was the legal system governing charted companies; however, political developments led to the emergence of spheres of influence and the establishment of non-european states; eventually, direct confrontation of european states in the colonial territories led to the formation of nation-states, the elimination of corporate’s proxy role despite their efficiency, and the end of charted companies. nevertheless, in the twentieth century, and especially in the early twenty-first century, international national companies, with somewhat similar and, of course, non-colonial functions, became the means of exercising the extraterritorial sovereignty of their respective states.