چالش‌های سیاست جنایی تقنینی ایران در شروع به جرم

هر کشوری نظام پاسخ‌دهی خاصی برای شروع به جرم پیش‌بینی کرده است و در قانون مجازات اسلامی نیز کیفر شروع به جرم، به‌طور ضابطه‌مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می‌کند؛ لکن به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرایم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلاهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات‌های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به‌ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ‌یک از بندهای ماده پیش‌گفته نمی‌گنجد. به منظور حل این مشکل، نظرات مختلفی ارائه می‌شود. این نظرات را می‌توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قرار دادن شدیدترین یا خفیف‌ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می‌دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و به این نتیجه رسیده‌ایم که در جرایمی که مقنن جرم تام آنها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آنها نیز این اختیار صادق است. بااین‌حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.

challenges of iran’s legislative criminal policy at the beginning of the crime

each country has a determined response system for committing a crime. and in the islamic penal code, the punishment for committing a crime is explicitly stated in article 122. indeed, this action helps to the coherence of the rulings. however, despite this positive approach, this system has faced gaps in crimes with multiple punishments and has presented problems to judges; for example, in a crime such as combat, which has diverse and facultative penalties, it is not clear based on which paragraph of article 122 of the islamic penal code the judge should determine the punishment at the beginning of this crime. penalties prescribed for combat do not fit into any of the mentioned articles, such as negation. there are different perspectives to address this issue. these notions can be divided into three main approaches, encompassing the judge’s discretion that is the criterion for imposing the most severe or mild legal punishment. examination of the existing opinions shows that the application of each will have advantages and disadvantages. in this article, we have studied and analyzed these approaches through the interpretative analytical method. thus, in crimes that the trial took the legislature of any crimes, this discretion is also true at the beginning. however, in order for judges to be less likely to issue dissenting verdicts, they should pay attention to the type of crime committed and the policy that is enacted from the set of criminal rules governing those crimes.