مال‌باختگان صندوق امانات بانک ملّی، مدّعی یا منکر؟

بار اثبات دعوا از جمله مهم‌ترین مسائلی است که قضات دادگاه‌ها‌ با آن روبه‌رو می‌باشند. طبق ماده 1257 قانون مدنی بار اثبات دعوی (burden of proof) بر عهدۀ مدّعی است؛ اما گاهی ممکن است شناخت همین عبارت به نظر ساده سخت شود. در حادثه 13 خرداد 1401 (سرقت از بانک ملّی) تا جایی که از حقوق‌دانان دیده و شنیده شد بار اثبات دعوا بر عهده مال‌باختگان دانسته شد. هدف از جستار حاضر آن است که با روشی توصیفی تحلیلی و استنباطی به دو پرسش اساسی در خصوص این واقعه پاسخ دهد:1- مدّعی و منکر در دعوای مشتریان و بانک ملّی چه کسی است؟ 2-خسارات وارده به مشتریان با چه معیاری ارزیابی می‌شود؟ اجمالاً، پاسخ به پرسش اول آن است که بانک در دعوای حاضر، مدَعی می‌باشد و بار اثبات دعوا را بر عهده دارد؛ اما در خصوص پاسخ به پرسش دوم باید بیان داشت که از میان تئوری‌های موجود میان قضات ملّی و خارجی، بایستی تئوری معدل‌گیری صندوق‌های خود شعبه مورد سرقت را پذیرفت.

should the clients of the national bank of iran’s safe deposit bear the burden of proof?

the burden of proof is one of the most important issues that judges would encounter with. according to article 1257 of iranian civil code, the burden of proof is on the plaintiff. but sometimes it may be difficult to recognize this seemingly simple phrase. in the incident of 2022-6-3 (robbery from the national bank of tehran), as far as it was seen and heard from the lawyers, the burden of proving the lawsuit was on the clients(victims). the purpose of this paper is to answer two basic questions about this incident in a descriptive-analytical way: 1- who must bear the burden of proof in the current case i.e., in the lawsuit of clients and the national bank? 2- by what criteria are the damages evaluated? in short, the answer to the first question is that the bank in the present lawsuit should bear the burden of proof. as for the answer to the second question, it should be noted that among the theories of national and foreign judges, the theory of the average of the stolen safe deposit boxes should be accepted.