روش‌های تعیین مصادیق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

در قلمرو حقوق بین‌‌الملل خصوصی هرگاه قانون خارجی قابل اِعمال، مخالف نظم عمومی کشور مقر دادگاه باشد از اجرای آن جلوگیری می‌‌شود. در مورد معیار تشخیص مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی مقر دادگاه ابتدا در موسسات و کنفرانس‌‌های بین‌‌المللی تلاش‌‌هایی در جهت احصای موضوعات مربوط به نظم عمومی صورت گرفت، لیکن به دلیل تفاوت فرهنگ، مذهب و تمدن کشورها این تلاش‌‌ها ثمربخش نبوده است، از‌این‌رو امروزه تشخیص این موضوع به مراجع قضایی واگذار شده است که از این شیوه، به روش تعیین استقرایی یاد می‌‌شود؛ اما اختیار وسیع قضات در اجرای این روش موجب گردید تا علمای حقوق بین‌‌الملل خصوصی راه‌‌حل‌‌هایی را جهت تحدید اختیار قضات ارائه نمایند. طرح دکترین حقوق مکتسبه، نظریه اثر خفیف نظم عمومی و دکترین شدت ارتباط با مقر دادگاه از جمله این تلاش‌‌ها بوده است. ماحصل نظریات یادشده این است که چنانچه اِعمال قانون خارجی صرفاً در عمل مخالف با نظم عمومی کشور مقر دادگاه باشد قاضی مقر دادگاه از اجرای قانون خارجی جلوگیری می‌‌نماید. این طرز تلقی از نظم عمومی با طبع استثنایی قاعده نظم عمومی در حقوق بین‌‌الملل خصوصی نیز هماهنگی دارد.

methods for determination of public order instances in private international law

in the scope of private international law whenever external applicable law is against to public order of lex fori, it will be prohibited from performance. initially in international institutions and conferences , in concern with the criteria for determination of foreign law contrarity with public order of lex fori, in order to enumerate the rules which relates.to public order efforts were made, but due to cultural, religious and civilization variety of countries , these efforts were not successful. so nowadays determination of this subject is conferred to judicial authorities which called “deduction method”. but extensive power of judges in this method cause to that private international law scholars provide solutions for limitation of judge’s power.planning the doctrine of “acquired rights”, the theory of diminished effect of public policy and the doctrine of intensity of the relationship with lex fori had been instances of this efforts. the result of these mentioned theories are that: if application of foreign law merely in practice is contrary with public order of lex fori, the judge prevented the implementation of foreign law. this notion from public order is coordinate with the exceptional nature of public order rule in private international law.