کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش‌‌های آن در آینۀ رویۀ قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه‌‌های کیفری)

تحت تاثیر مطالعات اخیر تطبیقی و جرم‌‌شناختی، رویکردهای کیفری نوینی تحت عنوان رهنمودهای تعیین کیفر در قالب ماده 18ق.م.ا.  وارد ادبیات حقوقی و قضایی ایران گشت که نویدبخش تغییر نگرش کیفرگذار در زمینۀ سیاست جنایی تقنینی بود. در همین راستا انتظار می‌‌رفت که مقنّن با ارائه تعریفی قوی از اصولِ رهنمودمحور و در عین حال فراهم نمودن بسترهای لازم، زمینه‌ساز اثربخشی این نهاد فردی‌‌ساز و پیشگیری از تشتت آرای قضایی به سبب اختیارات گستردۀ تعیین کیفر به قضات گردد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا مقرّراتِ ناظر به فردی‌‌سازی در قالب الگوهای راهبردی به نحوی پیش‌‌‌‌بینی شده‌‌اند که سبب تحقّق نظام‌‌مندسازی در تعیین کیفر و تناسب مجازات با اوصاف بزهکار گردند؟ بدین منظور نویسندگان ابتدا 150 دادنامۀ مرتبط را ملاحظه نموده و سپس با 12 تن از قضاتِ در دسترس مصاحبۀ عمیق نیمه‌‌ساختاریافته انجام داده‌‌اند. یافته‌‌های حاصل از مصاحبه نشان داد که کاربست ماده 18 در مرحلۀ صدور حکم و متعاقب آن با چالش‌‌های عدیده‌‌ای مواجه است. این چالش‌‌ها را می‌‌توان ذیل دو مقوله کلی الف «عدم تشکیل کمیسیون تخصّصی مجازات‌‌رسانی» و «همگام نبودن سیاست جنایی تقنینی با امکانات و بسترهای قضایی و غیرقضایی موجود» دسته‌‌بندی نمود. در نتیجه با تحلیل یافته‌‌های فوق می‌‌توان مدعی شد که چنین چالش‌‌هایی تابعی از تقلیدگرایی مقنن از اصول راهبردیِ سایر نظام‌‌های کیفری بدون بومی‌‌سازی در سطح کلان، و ایجاد فرهنگِ سازمانی لازم از طریق فراهم نمودن ابزارهای اجرایی آن است.

the application of the strategic principles of sentencing in the islamic penal code of 1392 )2013( and its challenges as reflected in the judicial procedure (a research sample of criminal courts branches)

under the influence of recent comparative and criminological studies, new criminal approaches titled sentencing guidelines in the form of article 18 of islamic criminal act entered the legal and judicial literature of iran that would promise to change the attitude of the legislator in the context of legislative criminal policy. accordingly, it was expected that the legislature, by proposing a strong definition of guideline principles and likewise providing the necessary grounds, could provide the necessary conditions for the utility of this individualization institution and prevention of the judges’ votes being depressed as a result of the sentencing powers delegated to the judges. therefore, the overarching question is whether the provisions relating to individualization have been predicted in a way that leads to the realization of systematization in punishment and suitability of punishment with the defendant’s characteristics. to this aim, the authors reviewed 150 related judgments and then conducted in-depth semi-structured interviews with 12 available judges. the results showed that the application of article 18 and the subsequent sentencing stage has faced numerous challenges. these challenges can fall under two general categories: (a) &the lack of a specialized commission of punishment& and (b) &disagreement between the legislative criminal policy and available judicial and legal facilities and infrastructure. consequently, it can be claimed that such challenges are a function of the legislative imitation of the strategic principles of other criminal systems without localization, and at a macro level, and development of the necessary organizational culture through providing its executive biases.