رژیم حقوقی دریای خزر، گذشته، حال و آینده: از طرح جانشینی دولت تا وضع کنوانسیون آکتائو (2018) (قسمت اول: طرح جانشینی دولتها)

با ایجاد دولت‌های ساحلی جدید در دریای خزر، جابه‌جایی سرزمینی که میزان دسترسی ساحلی ایران به دریای خزر را تغییر دهد، واقع نشد. دولت‌های جدید ساحلی همگی در سرزمین شوروی سابق جانشین آن دولت شدند. معنی جانشین شوروی بودن این است که «جایگزینی یک دولت به جای دولت دیگر از حیث حاکمیت بر سرزمین» شوروی رخ داده است. اصل حقوقی بین‌المللی «خشکی بر دریا مسلط است» نقطه عزیمت برای تعیین حقوق دریایی دولت ساحلی است. حق کشتیرانی «بالسویه» در دریای خزر که در معاهدات 1921 و 1940 پیش بین شده ملازمه‌ای با تعیین رژیم حقوقی جامع دریای خزر ندارد. اصولاً، حق استفاده از دریا ملازمه‌ای با مالکیت آن ندارد. حق حاکمیت بر مناطق دریایی باید با مراجعه به مبانی اصلی خود احراز گردد. تعیین منطقه ماهیگیری ده مایلی در طول ساحل هر دولت به موجب معاهده 1940، خود مبتنی بر اصل «خشکی بر دریا مسلط است»، تنظیم شده و نشان می‌دهد که تخصیص منطقه مذکور در زمان اتحاد شوروی نیز بر طبق طول ساحل دولت‌ها صورت گرفته است. مشارکت در تدوین کنوانسیون آکتائو به عنوان یک رژیم حقوقی جدید و فراگیر، و به‌ویژه امضاء آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، به معنی عدم پیشرفت دیدگاه اشتراک و تساوی حقوق دریایی دولت‌های ساحلی مبتنی بر طرح جانشینی دولت‌هاست، ولی در اصل خود اقدامی واقع‌بینانه از حیث حقوق و روابط بین‌المللی در پاسخگویی به مسائل جدید خزر است.

The Legal Regime of the Caspian Sea, Past, Present and the Future: From the Position of State Succession to the Conclusion of the 2018 Aktau Convention (Part One: State Succession)

With the creation of new coastal States in the Caspian shore, there was no territorial replacement that would affect Iran’s coastal access to the Caspian Sea. The new coastal States all succeeded to the former Soviet Union in the latter’s territory. The concept of being a Soviet successor means that a “replacement of one State by another in the sovereignty over the territory” of the Soviet Union has occurred. The international legal principle of &land dominates the sea& is the point of departure for determining the coastal State’s maritime rights. The existence of equal shipping rights in the Caspian, envisioned in the Treaties of 1921 and 1940, does not equate with the existence of a comprehensive legal regime for this Sea. The determination of a tenmile fishing area along the coast of each State under the 1940 Treaty, was itself based on the principle of &the land dominates the sea&. It shows that the allocation of this area during the time of the Soviet Union was also based on the length of the coast of the littoral States. Signature of the Aktau Convention by the Government of Iran implies the lack of persuasive strength of the position of equal and common sovereignty as advanced by the maximalist view of some Iranian writers, but the participation itself is a realistic measure  corresponding to international law and international relations.