جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه

رضایی بودن اعمال حقوقی به عنوان یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده، مفید آزادی اشخاص در شیوۀ ابراز ارادۀ انشایی آنان است؛ بااین‌حال، گاهی قانونگذار با اهداف گوناگون، اشخاص را مکلف به اظهار ارادۀ خود در قالب‌‌های خاص قانونی یا انضمام برخی تشریفات به ارادۀ اظهار شدۀ آنها می‌‌کند و ضمن عدول از اصل رضایی بودن قرارداد‌‌ها، با مسکوت گذاشتن ضمانت اجرای تخطی از شکل مقرر، زمینۀ ایجاد اختلاف نظر را به وجود می‌‌آورد و ازاین‌رو، تمهید یک ‌‌اصل که در موارد تردید بتوان در خصوص ضمانت اجرا به آن استناد کرد، ضروری به نظر می‌‌رسد. به دنبال اصلاحات قانون مدنی فرانسه در سال 2016 میلادی، ضمن تصریح به اصل رضایی بودن قراردادها، وضعیت بطلان به عنوان ضمانت اجرای عمومی تخطی از شکل‌های مقرر، پیش‌‌بینی شد. اگرچه در حقوق ایران نیز رضایی بودن قرارداد‌‌ها به عنوان یک اصل، قابل پذیرش است و ازاین‌حیث، حقوق ایران و حقوق فرانسه در موضع یکسانی قرار دارند، بااین‌حال، وضعیت بطلان نمی‌‌تواند به عنوان ضمانت اجرای عمومی تخطی از شکل‌‌های مقرر در حقوق ایران پذیرفته شود؛ زیرا اهدافی که قانونگذار را به سوی وضع تشریفات سوق می‌‌دهد، گوناگون‌‌تر از آن است که بتوان برای نقض تمام احکام قانونی دراین‌خصوص، به ضمانت اجرای سنگین بطلان متوسل شد. به‌علاوه، چنین رویکردی با ضرورت صیانت از اصل صحت و تفسیر مضیق احکام استثنایی نیز مغایرت دارد. از این منظر، میان حقوق ایران و حقوق فرانسه تفاوتی چشمگیر به نظر می‌‌رسد.

The position of form in contracts with a brief analysis of the developments of French civil law

The consensuality of legal actions as one of the results of the principle of autonomy of will means the freedom of individuals in the way of expressing their will; However, sometimes the legislature, for a variety of purposes, obliges individuals to express their will in a specific way or to include certain formalities in their stated will And while ignoring the principle of consensuality of contracts, by silencing the sanction of breach of the prescribed form, it creates the ground for creating disagreement. As a result, it seems necessary to consider a solution that can be invoked in case of doubt. The amendments to the French Civil Code in 2016, while specifying the principle of Consensuality of contracts, provided for the status of invalidity as a general sanction in violation of the prescribed forms of contracts. Although in Iranian law, the consensuality of contracts as a principle is acceptable and therefore has a status similar to French law, however, in cases where the legal conditions governing the form of the contract are not observed, the contract cannot necessarily be considered void; Because the various goals that lead the legislature to set formalities are more diverse than to be able to invalidate any contract that lacks the necessary form. In addition, such an approach contradicts the need to support the principle of correctness and strict construction of exceptional laws. From this point of view, there seems to be a significant difference between Iranian law and French law.